المفتي في نيويورك تايمز: المصريون أطاحوا بنظام مستبد ولن يرضوا ب"استبداد ديني"

أكد الدكتور على جمعه مفتي الجمهورية في مقالة نشرت له السبت بجريدة نيويورك تايمز الأمريكية ضرورة مشاركة الجماعات الإسلامية التي رضخت لفترة من الزمن تحت وطأة الحكومات الاستبدادية فى الحياة السياسية والعمل السياسي بالرغم من تخوف البعض من ذلك وأنه للمصريين جميعا حق المشاركة في بناء الدولة الجديدة شريطة احترام حرية التعبير والمساواة المطلقة أمام القانون.
وقال إن الشعب المصري هو وحده من سيحسم الجدل الدائر حول خلط الدين بالسياسة الحزبية وليس علماء الدين خاصة بعد أن ناضل المصريون من أجل الإطاحة بالنظام المستبد وأن الشعب المصري لن يرضى أبد باستبداد جديد يرتدي عباءة الدين مؤكدا أن الدين سيكون له دور فعال في ديمقراطية مصر نظرا لطبيعة الشعب المصري، وسيكون له دور يؤكد ويعزز مبادئ العدالة والحرية والتسامح والتعايش ولن يكون أبدا وسيلة من وسائل القمع والإقصاء.
واضاف جمعة ان مصر بلد متدين حتى النخاع ومن المحتم أن يلعب الدين دورا في الشأن العام المصري، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن لا يكون ذلك مصدر قلق أو تخوف بالنسبة للمصريين أو حتى للعالم الخارجي وذلك لارتباط تراث مصر الديني تاريخيا بالمنظور الإسلامي المبني على التسامح واحترام التعددية الدينية، وأنه إذا كان الدين يستحيل فصله تماما عن السياسية بمعناها الواسع وهو رعاية شئون الأمة فعلينا نحن المصريين أن نضمن عدم استغلاله لتحقيق مأرب سياسي وعدم الزج به في السياسية الحزبية.
وأضاف أنه بصفته مفتيا لمصر عليه واجب المشاركة في هذا الحراك السياسي والاجتماعي ومدركاً أنه لا يمكنه ولا غيره من أهل العلم حسم هذا الحراك، وأن الشعب المصري وحدها سمعنا عن أصوات مسيحية دعت أتباعها بالتصويت ب "لا" .
مؤكدا أن النص على إسلامية الدولة لا يزيد عن كونه قضية هوية ولا يقلل أبدا من طبيعة الدولة المدنية، ولا تناقض بين هذه المادة والمواد الأخرى التي تكفل حقوق المواطنة وأن المواطنين سواء أمام القانون بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو عقيدتهم، فحقوق الأقباط في مصر مصونة ويجب أن تظل كذلك ولهم الحق في المشاركة السياسية على كافة مستوياتها ، ولن يكتب نجاح لأي دستور جديد إذا غض الطرف عن هذه الحقيقة.
وأوضح أن المادة الثانية ليست مجالا للجدل كما يشاع بل هي موجودة في كافة الدساتير المصرية السابقة وأن المادة الثانية التي تنص على هوية الدولة مثل دساتير وقوانين العديد من الدول التي تتضمن إشارات للدين في الوقت الذي تعزز فيه من مدنية الدولة، كما انجلترا والدنمارك والنرويج التي لها كنائس رسمية ولكنها في الوقت ذاته تتبنى حكما مدنيا مؤكدا أن الاعتراف القانوني بالتراث الديني لأمة ما لا شأن له بالطابع المدني للعملية السياسي