جامعة القاهرة مهددة بسحب أرض بين السرايات بعد تحويلها لجراج سيارات

باتت جامعة القاهرة مهددة بخسارة مئات الملايين من الجنيهات بسبب مخالفة إدارة الجامعة لشروط عقد أرض شركة البيرة فى منطقة بين السرايات بعد تحويلها الأرض التى تقع على مساحة تزيدعن 30الف وخمسمائة مترمربع إلى جراج سيارات عام بدلا من إقامة منشآت بحثية وتعليمية وفقا للتعاقد الذى أبرمته مع الجهةالمالكة للأرض والذى ينص على سحب الأرض فورا فى حالة مخالفة أحد البنود .
ولن تتوقف خسارة الجامعة فى حالة سحب الأرض من الجامعة عند فقدان الأرض والمكاسب التى كانت من الممكن أن تحققها للجامعة بل تمتد إلى المبالغ الطائلة التى صرفتها الجامعة على الحملة الدعائية التى نفذها الدكتور سامى عبدالعزيز عميد كلية الإعلام لدفع رجال الأعمال والمجتمع المدنى إلى المساهمة فى مشروع امتداد الجامعة على الأرض المذكورة ،بخلاف الملايين التى حصل عليها أحد المكاتب الهندسية العالمية مقابل تصميمات المشروع والمسابقة التى وزعت فيها الجامعة مسابقات مالية ضخمة لأفضل تصميم للمشروع الذى لم تبدء فيه الجامعة حتى الآن رغم مرور عامين من الأعوام الخمسة التى تعهدت الجامعة أمام الجهة المانحة بإقامة المنشآت التعليمية والبحثية فيها .
ترجع وقائع حصول الجامعة على ارض بين السرايات إلى عام 2007 عندما ناشدت الجامعة رجال الأعمال ورجال المجتمع المدنى للمساهمة من أجل شراء أرض شركة البيرة التى أعلنت الشركة القابضة للسياحة عن بيعها فى مزايدة علنية ،ومع مجىء الدكتور حسام كامل لرئاسة الجامعة نهاية عام 2008 قامت وزارة الاستثمار بتأسيس جمعية أهلية تحت مسمى "جمعية المصرى لخدمة المجتمع" لتسهيل انتقال الأرض للجامعة بدون مقابل وفقا لعقد حق انتفاع يمكن الجامعة من استغلال الأرض فى العملية التعليمية والبحثية فقط لمدة 99عاما .
وبالفعل قامت يوم 25مارس عام 2009قام الطرفان بتوقيع التعاقد تحت رعاية رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذى حضر الاحتفال التاريخى الذى نظمته الجامعة بهذه المناسبة ،واعلن الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة أثناء الحفل أن الجامعة ستبدء العمل فى المشروع واستخراج تراخيص الهدم والبناء فورا على أن يتم البناء على ثلاثة مراحل بحيث تشمل المرحلة الأولي مراكز بحثية ومركزا للمؤتمرات ومركزا طلابيا للتدريب والتعليم المستمر ومعامل للغات وخدمات عامة للباحثين والطلاب وتستمر لمدة عامين بينما تتضمن المرحلة الثانية دارا للضيافة للوافدين والأساتذة الزائرين ومباني إدارية‏.‏ أما المرحلة الثالثة فهي تتسم بالمرونة وفق ما تطرحه المستجدات من احتياجات تحقق الامتداد للجامعة‏لافتا إلى أن المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة موجودة بالمخطط العام للأرض ويمثل النشاط الطلابي‏30%‏ من المشروع.
وأضاف حينذاك أن المجلس ناقش تقريرا حول مشروع التصميم الهندسي لأرض الجامعة الذي عرضته الشركة الكندية المتخصصة من قبل وزارة الاستثمار وذلك بعد أن تقرر تخصيص الأرض لجامعة القاهرة‏ ويشير المخطط الكامل للأرض التي تبلغ مساحتها‏7‏ أفدنة إلي أنه سيتم نقل جميع المراكز البحثية داخل الجامعة إلي الأرض الجديدة وتخصيص الأماكن التي تشغلها للعملية التعليمية لتقليل الكثافة الطلابية في قاعات المحاضرات وفصول الدراسة‏ بالإضافة إلي تخصيص مساحات في أرض من بين السرايات للخدمات الطلابية.
ومن جانبه قال المتحدث باسم الجامعة حينذاك الدكتور سامى عبدالعزيز أن الجامعة ستمول المرحلة الأولى للمشروع من مواردها الذاتية بينما سيتم فتح اكتتاب عام لمساهمة المجتمع المدنى فى تمويل المراحل التالية .
ورغم كل ذلك فإن الجامعة بعد مرور عامين على تلك التعهدات لم تقم ببناء طوبة واحدة فى المشروع ،واكتفت بتحويل الأرض الشاسعة إلى جراج بإيجار شهرى 50جنيه لسيارات موظفوا الجامعة وسيارات المواطنين علما بأن الجامعة تكبدت مبالغ طائلة على إعلانات الاكتتاب العام والدعاية للمشروع
وتكمن خطورة هذا التقاعس غير المفهوم فى أن بنود العقد الذى حصلت الدستور "الأصلى "على نسخة منه ينص بعبارات واضحة فى مادته الثالثة على "أنه لايجوز استغلال الأرض فى غير أغراض العملية التعليمية أوالبحثية "بينما يوضح البند التاسع من التعاقد على أنه فى حالة عدم استغلال الأرض موضوع العقد لمدة خمس سنوات متتالية يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون تنبيه أوإنذار "
الغريب أن أحد مسئولى الجامعة برر ذلك التقاعس غير المفهوم بأن جهاز التنسيق الحضارى يرفض الموافقة على هدم إحدى المبانى الأثرية الموجودة فى محيط الأرض على مساحة لاتتجاوز 20من مساحتها وهى نقطة أخرى تدين إدارة الجامعة الحالية فمحافظ الجيزة المهندس حسن عبدالعزيز حضر مع إدارة جامعة القاهرة كافة مراحل توقيع العقد وتعهد أمام رئيس الوزراء باستخراج تراخيص الهدم والبناء فضلا عن أن جامعة القاهرة أقرت فى بنود العقد الذى وقعه رئيس الجامعة أنها عاينت الأرض محل العقد معاينة تامة نافية للجهالة وأنها قبلت استلامها بالحالة والمواصفات التى عليها ،وأنهامسئولةعن استخراج كافة تراخيص الهدم والبناء بمعرفتها ولايجوزلها بأية حالة من الأحوال الرجوع على المؤسسة مانحة الأرض بأية عقبات أومشاكل تتعلق بها.