الطعن على قرار عدم اختصاص مجلس الدولة بوقف الإستفتاء على التعديلات الدستورية

قام منذ قليل عدد من النشطاء والمحامين الرافضين للتعديلات الدستورية بالطعن على قرار مجلس الدولة الصادر ظهر اليوم بعدم اختصاصه بنظر الدعاوى القضائية المطالبة بوقف الاستفتاء على التعديلاتأمام المحكمة الإدارية.
ووصف محمود عبد الرحيم منسق حملة" كتابة دستور جديد " الحكم بانه مسيس، ويمثل انحيازا ضد الثورة وشرعيتها التى اعترف بها الجميع، وعلى اساسها يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة البلاد، لتنفيذ مطالب الثورة التى يتقدمها كتابة دستور جديد وليس العودة للدستور الذي سقط بسقوط الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وجدد عبد الرحيم التأكيد على ان الدستور باطل ومن ثم التعديلات باطلة والاستفتاء باطل، وفق القاعدة القانونية ما بنى على باطل فهو باطل، معتبرا ان هذا الحكم واجراءات عديدة وعودة ظهور رموز النظام المخلوع وحزبه تؤكد ان النظام لم يسقط بعد، وان هناك محاولات حثيثة لوأد الثورة عبر حيل قانونية ومؤسسات ما تزال على ولائها لنظام مبارك، الامر الذي سيقابل بردة فعل جماهيرية غاضبة لحماية الثورة ومكتسباتها واكمال مسيرتها.
وكان عشرات من النشطاء الرافضين للتعديلات الدستورية قد نظموا وقفة احتجاجية رمزية عقب صدور الحكم مرددين هتافات بسقوط الدستور والتعديلات والاستفتاء، ومطالبين باستقلال القضاء.
إلى ذلك، اعتبرت مذكرة الطعن على الحكم التى اقامها فريق من المحامين يمثلهم كل من عصام الاسلامبولي وعلى الغتيت وثروت الخرباوي ان الحكم استند بعد الاختصاص الى ان القرار الخاص بالدعوة للاستفتاء الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة هو قرار سيادي، وبالتالي يخرج عن نطاق اختصاص القضاء ورقابته، وهو ما يتناقض في فهمه لطبيعة القرار اذ ذهب الي ان القرار قرار اداري وان المجلس الاعلى للقوات المسلحة مكلف بادارة البلاد وليس بحكم البلاد، في حين انه ذهب في جانب اخر الى ان القرار يعتبر من قرارات الحكم وليس من قرارات السيادة، وهذا التناقض كما قال الطاعنون يترتب عليه بطلان الحكم.
وقد أشار الطاعنون في طعنهم الى ان القرار قرار اداري لان الجيش استمد سلطته من الشعب ولا يجوز له ان يكون سلطة علي الشعب وانما سلطة للشعب، وبالتالي يجب ان يرضخ لرقابة الشعب على قراراته.
وأوضح الطعن أن الحكم وقع في اخطاء اجرائية يترتب عليه انعدامه، اذ اشار الطاعنون الى ان هناك عددا من قضاة مجلس الدولة اشتركوا في المداولة مع الدائرة التى اصدرت الحكم رغم ان هذا يخالف اجراءات قانون المرافعات فضلا عن خطأ اجرائي اخر من المحكمة اذ لم تقم بالنطق بالحكم علانية امام رافعي الدعوة ما يجعل الحكم منعدما.