اتحاد الكرة يتراجع عن قراره بمنع عمل المدربين في الفضائيات

ما مصير القرار الذي اتخذه اتحاد كرة القدم برئاسة سمير زاهر الذي منع فيه مدربي المنتخبات من العمل في القنوات الفضائية والذي لم يمر عليه سوي شهر واحد فقط؟ سؤال يطرح نفسه بقوة بعد أن قاد مصطفي يونس - المدير الفني لمنتخب مواليد 1991 - خلال المعسكر الذي بدأ أمس الأول الأربعاء والمعروف أن مصطفي يونس متعاقد مع قناة مودرن سبورت، بل معه في نفس القناة وليد صلاح الدين وهيثم فاروق العاملان في المنتخبات الوطنية، وأثبت يونس وجهازه الفني أن قرارات اتحاد الكرة دائماً ما تكون حبرا علي ورق وليس لها أي أهمية، فبغض النظر عن الخلاف بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد حول القرار إلا أنه في النهاية صدر بأغلبية الأعضاء، وهو ما يعني ضرورة تنفيذه، لكن جاءت تهديدات جميع العاملين في المنتخبات الوطنية بالتقدم باستقالتهم من مناصبهم مفضلين العمل في الإعلان ليتراجع زاهر ومجلسه عن القرار خاصة أن القرار جاء منقوصاً وتجاهل الموظفين بالاتحاد العاملين في الإعلام مع أنه من المفترض أن يكونوا هم أول من يطبق عليهم القرار، لذلك تجاهل أعضاء الاتحاد إبلاغ المدربين بالقرار وهو ما يستند عليه مصطفي يونس الذي أكد أنه لم يصله أي شيء رسمي عن القرار، لذلك فهو مستمر في منصبه كمدير فني لمنتخب مواليد 1991 حتي يصله قرار مكتوب ووقتها سيتخذ قراره بالرحيل عن المنتخب والتمسك بعمله الإعلامي مؤكداً أنه عرف بالقرار من وسائل الإعلام ولم يتحدث معه أي من أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.
قرار مجلس الإدارة اعترض عليه أيمن يونس عضو المجلس وأكد بعدها أنه سيحاول إلغاء هذا القرار أو تعديله علي أقل تقدير، خاصة أن الأجهزة الفنية العاملة بالمنتخبات متعاقدة من قبل مع بعض القنوات الفضائية قبل صدور قرار المجلس، وهناك شروط جزائية سيتم توقيعها عليهم في حالة فسخ تعاقدهم مع هذه القنوات، مشيراً إلي أن القرار يمكن تعديله بأن يتم تطبيق القرار بعد انتهاء تعاقدهم مع هذه القنوات الفضائية فوقتها عليهم الاختيار بين العمل في المنتخبات أو في هذه القنوات، أما تطبيق القرار حالياً ففيه ظلم كبير علي هؤلاء المدربين، خاصة أنهم تعاقدوا مع اتحاد الكرة ومعظمهم يعمل في الإعلام ولم يطلب منهم أحد ترك عملهم الإعلامي.