ناقش الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم مع عدد من رموز أساتذة الجامعات المعارضين آليات الإنهاء التام لتواجد جهاز أمن الدولة أو أى دور لهم فى شئون الجامعات ، وإعادة النظر فى الحالات السابقة التى تدخل جهاز أمن الدولة فيهاللحيلولة دون تعيين المعيدين أو عقاب الطلاب المعارضين والتدخل فى مختلف أمور الشأن الجامعى . وكان الوزير قد عقد اجتماعا مطولافى جامعة القاهرة اليوم بعدد من رموز المعارضة فى مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والعضو المؤسس فى مجموعة أساتذة 9مارس المطالبة باستقلال الجامعات وكلا من الدكتور عادل عبدالجواد رئيس نادى التدريس السابق والدكتور نصر رضوان ممثل جماعة الإخوان المسلمين بجامعة القاهرة وأيد الوزير خلال الاجتماع مطالب الأساتذة وفى مقدمتها منع أمن الدولة من التدخل فى الشأن الجامعى وإنهاء تواجد الشرطة فى الجامعات بالإضافة إلى الموافقة على إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية الجديدة بعد حل الاتحادات القديمة فى أقرب وقت وبما لا يتجاوز الستين يوماً. واستعرض الوزير مع الأساتذة آليات إنشاء وحدات أمن مدنية مستقلة تابعة لإدارات الجامعات وليس لوزارة الداخلية أيه سلطات عليهاعلى أن يكون للمستشفيات الجامعية ترتيب خاص يراعى فيه اختلاف الجمهور مع احتمال احتياج معونة شرطية فيها . وتعهد الوزير بإعادة النظر فى موضوع زيادة دخول هيئة التدريس المرتبط بجودة الأداء لما شابه من مشكلات عديدة ، مع إيجاد البديل لزيادة الدخول ،والبدء فوراً فى تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لإعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات مع الاستعانة بالدراسات السابقة ، على ان يراعى فى القانون هيكل مرتبات جديد يليق بهم.