دعوة للتعجيل بعقد المؤتمر العام للتجمع في يوليو لسحب الثقة من رفعت السعيد

بينما تسعى عدد من قوى ورمز اليسار المصرى لتأسيس حزب سياسى جديد يحمل لافته اليسار ،متبنى مواقفه الراديكالية ، مازال هناك محاولات مستمرة داخل حزب التجمع من قبل عدد كبير من الاعضاء لإصلاح الأوضاع داخل التجمع وإسترداده – حسب وصفهم- لاعاده التجمع على الساحه السياسيه كحزب يسارى راديكالى.
فى هذا السياق يتم الدعوه والحشد لعقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب فى الثانى عشر من مارس القادم استعدادا لسحب الثقة من رئيس الحزب دكتور رفعت السعيد والامين العام سيد عبد العال والمكتب السياسى والأمانة المركزية ،ذلك بسبب دورهم فى تدهور الاداء الحزبى وعدم تفاعل التجمع مع الحركات الاحتجاجية وحتى ثورة الخامس والعشرين من يناير ، هذا ما أكد عليه التقرير السياسى الذى يحمل عنوان " إصلاح التجمع ممكن وضرورى " والذى أشرف على إعداده دكتور جوده عبد الخالق وعبد الغفار شكر القياديان بالحزب ، وهو التقرير الذى يطرح سحب الثقه من رئيس الحزب دكتور رفعت السعيد وسيد عبد العال الأمين العام وكل من أعضاء المكتب السياسى والأمانة المركزية.
ووقع على هذا التقرير المتوقع عرضه على اللجنة المركزية فى اجتماعها القادم 15 قيادة من أعضاء اللجنة المركزية من بينهم " عبد الغفار شكر، زهدى الشامى،شاهندة مقلد، طلعت فهمى ،محمد صالح، أحمد عبد الوهاب ،حمدى عبد الحافظ، على أسماعيل،ومحمد فوده" وتضمن التقرير مظاهر تدهور مكانة الحزب فى المجتمع المصرى وأدائه السياسى المتراجع ، وحمل التقرير القيادة المركزية مسئوليه هذا التراجع بسبب تخليها عن دورها القيادى وتركه لرئيس الحزب الذى يمارس القياده المنفردة – حسب وصف التقرير – والادلاء بتصريحات بشأن الحركات الاحتجاجية أعطت انطباعا سلبيا عن موقف الحزب خاصة فيما يتعلق بثورة الخامس والعشرين من يناير التى هاجمها رئيس التجمع فى البداية.
ومن المتوقع أيضا أن تناقش اللجنة المركزية فى اجتماعها المقترح المقدم من الأمانة العامة وهو التعجيل بعقد المؤتمر العام السابع للحزب وانعقاده فى يوليو 2011 بدلا من مارس 2012 لطرح الثقة على منصب رئيس الحزب.
أما التقرير الثانى الذى سيتم عرضه ضمن جدول أعمال اللجنة المركزية فهو مقدم من الأمانة العامة للحزب أشرف على إعداده " مجدى شرابيه الامين العام لشئون التنظيم وسيد عبد العال الامين العام للتجمع" ويأتى هذا التقرير مدافعا عن الاداء الحزبى وردا على ماورد فى التقرير الاول الموقع عليه من ال15 عضو والذى ينتقد الاداء الحزبى
وفى التقرير الثالث الذى يرجح أن نبيل زكى – أمين الشئون السياسيه للحزب- هو الذى أشرف على إعداده فيتناول أبرز القضايا الكبرى التى على التجمع تبنيها خلال الفترة القادمة.
والجدير بالذكر أنه قد سبق وتم الدعوه للجنة مركزية طارئة فى 19 فبراير الماضى لكن نصابها القانونى لم يكتمل حيث حضر 85 عضو فقط أجمعوا على سحب الثقة من القياده الحزبية
وعلم الدستور الأصلي من مصادر حزبية مطلعة بالتجمع أن رفعت السعيد رئيس التجمع تنتهى فتره فى يوليو القادم ، كما أنه لن يترشح على منصب الرئاسة ، لأنه بحكم اللائحة قضى مدتين ولا يحق له الترشح لمدة ثالثة ، لذا فخطوة سحب الثقة منها الهدف منه إحراج السعيد لأنه فعليا فى المؤتمر السابع بحكم اللائحة لن يكون رئيسا للتجمع ، كما أن المنصب الوحيد المتوقع أن يترشح عليه السعيد هو عضوية المكتب السياسى فقط.