أكدت مصادر قضائية مطلعة للدستور الأصلي أنه تم إخطار الإنتربول الدولي للقبض على رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق والقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية تمهيدا لمحاكمته في القضية التي أحيل فيها لمحكمة الجنايات بتهمة الفساد والتربح وإهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه وأشارت المصادر إلى أنه فور صدور قرار النائب العام بإحالة رشيد لمحكمة الجنايات تم إخطار إنتربول القاهرة لمخاطبة الإنتبرول الدولي للقبض على رشيد الذي يتواجد حاليا خارج البلاد ولم يتم تحديد مكان تواجده حتى الآن وأكدت المصادر أن جميع المسؤولين أو رجال الأعمال الذين تم إحالتهم إلى المحاكمة بتهم فساد وتربح ويتواجد خارج البلاد حاليا جرى إخطار الإنتربول الدولي لتسليهم للسلطات المصرية. يذكر أن رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق قد أحيل لمحكمة الجنايات في قضايا فساد وتربح تشير إلى منحه 200 مليون جنيه من صندوق دعم الصادارت الذي يخضع لإشرافه ويتحكم فيه بحكم مسئوليته كوزير لشركات ابنتيه وشقيقته بالإضافة لموافقته على منح أحمد عز رخصة مصنع إنتاج حديد السويس رغم عدم دعم الرسوم المقرر والتي بلغت 345 مليون جنيه وفور بدء التحقيق أعلن رشيد أنه على استعداد للعودة إلى مصر والامتثال لقرراات النائب العام للتحقيق معه وهو ما لم يحدث حتى الآن مما أدى لتخلي ثلاثة من فريق الدفاع الخاص به عن مهمتهم منهم المستشار جميل سعيد الذي كان يترأس فريق الدفاع عنه.