مصدر قضائي: تنازل أسر ضحايا قطاري العياط عن الدعوى الجنائية لن يؤثر في سير القضية

أكد مصدر قضائي مطلع أن تنازل أسر ضحايا حادث قطاري العياط عن الدعوي الجنائية ضد المتهمين لن يؤثر في سير الدعوي خاصة أن عدد الأسر التي تنازلت ثلاثة فقط وأن هناك العشرات من الأسر التي لم تتنازل. جاء ذلك بعد الجدل الذي أثير بعد أولي جلسات الاستئناف المقدم من قبل المتهمين والتي شهدت مفاجأة تنازل عدد من أسر الضحايا عن الدعوي الجنائية وهو ما تصور معه المتهمون وعائلاتهم انقضاء الدعوي بهذا التنازل.
من جهته، أكد بهاء أبو شقة الخبير القانوني أن المشرع أجاز الصلح في بعض الجرائم بحيث تنقضي الدعوي الجنائية بتنازل المجني عليه وهو ما لا ينطبق علي حالة المتهمين في حادث قطاري العياط نظراً لتعدد عدد الضحايا المصابين، حيث هناك 19 قتيلاً و35 مصاباً وبالتالي فإن إجراءات التقاضي ستظل كما هي وتأخذ مسارها الطبيعي دون انقضاء الدعوي، وأضاف أنه لو كان تنازل أسر الضحايا مؤثراً لأعلنت المحكمة انقضاء الدعوي بعد التنازل وهو ما لم يحدث.
جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف العياط قد استمعت لطلبات دفاع المتهمين بحضور اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النيابة العامة لمناقشة تقريرها حول الحادث ولكن المحكمة رفضت استدعاء أحد أعضاء اللجنة إذا التبس شيء عليها كما طالب الدفاع بإحضار التقارير الطبية الخاصة بالمتهم الأول وحيد كامل موسي سائق القطار 152 وكذلك تقاريره المهنية وضم وقت حركة القطار 152 عن يوم الحادث 24 أكتوبر والآخر رقم 85 ب حركة عن ذات اليوم ورئيس وردية الحركة المركزية وتسجيل المكالمات الصوتية من برج كفر عمار من الثانية ظهراً حتي السادسة من مساء يوم الحادث وإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 2 فبراير المقبل لحضور أعضاء اللجنة الفنية لمناقشتهم في تقريرهم.