الدكتورعاطف البنا:الوقت غير مناسب لوضع دستورجديد ومهمة اللجنة سرعةإجراء الانتخابات

أكد الدكتور عاطف البنا – أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة التعديلات الدستورية – في تصريحات ل "الدستور الأصلى" إنه يصعب الآن وضع دستور جديد للبلاد في هذه الفترة، قائلا : غير مناسب إطلاقا وضع دستور جديد للبلاد في ظل الثورة ، حيث أن وضع دستور جديد يحتاج إلى ظروف طبيعية ، والأمن العام لم يستقر حتى الآن ، لابد من ترتيب إدارة شئون الدولة أولا واستقرار الأوضاع وإجراء انتخابات لمجلسي الشعب والشورى ثم الانتخابات الرئاسية ، بعدها تنتهي مهمة القوات المسلحة وتتفرغ إلى مهمتها الرئيسية للدفاع عن امن الوطن ، بعدها يمكن تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد تضم عدد من رجال القانون والسياسيين بمختلف اتجاهاتهم والمجتمع المدني ويبدءون في دراسة واقتراح وضع دستور جديد للبلاد ، أما هذه الفترة الحرجة لا يجوز فيها وضع دستور جديد ، لذلك تم التركيز على تعديل النصوص المتعلقة بانتخابات الهيئات غير الموجودة كمجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية ، هذه السلطات الشاغرة ، ندرس ونقترح طريقة وكيفية شغل أماكنها.
وتابع البنا : لابد التفكير أولا في كيفية نقل السلطة خلال الستة أشهر القادمة ، وقادة القوات المسلحة حريصون في أن تنقل السلطة في اقرب وقت ، ولا يمكن أن تتم نقلها إلا عن طريق مجلس منتخب ورئيس منتخب .
وعن الوقت الذي يمكن أن تنتهي منه التعديلات الدستورية ، قال البنا : متوقع في اقرب وقت فخلال أيام ستنتهي اللجنة من وضع التعديلات اللازمة ويتم بعدها دعوة الشعب لاستفتاء عليها ، وإذا ما وافق عليها تطبق من ثاني يوم.
وأشار البنا إلى أن اللجنة برئاسة المستشار طارق البشرى اجتمعت بشكل تمهيدي الثلاثاء، على أن تعقد أول اجتماع لها يوم الأربعاء بوزارة العدل
وعن اختيار وزارة العدل لعقد اجتماعات اللجنة بها قال : اللجنة لم تستقر على مكان تحديدا لعقد اجتماعاتها ، ووزارة العدل قد يكون مكان مؤقت لبدء أعمال اللجنة الأربعاء ، واللجنة مستقلة بشكل كامل وتضم أسماء جميعها مشهود لها بالثقة والاحترام والكفاءة ، وسنجتمع وكل عضو يضع اقتراحاته حتى نصل لصيغة نهائية لتعديل المواد الدستورية.
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد أعلن الثلاثاء عن تشكيل لجنة جديدة لصياغة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى وتضم في عضويتها 7 شخصيات أربعة من رجال القانون وهم الدكتور عاطف البنا والدكتور محمد حسنين عبد العال والمحامى صبحي صالح والدكتور محمد باهى ، بالإضافة إلى ثلاثة من مستشاري المحكمة الدستورية العليا وهم : ماهر سامي وحسن بدراوى وحاتم بجاتو ، وقد طالب المجلس اللجنة الانتهاء من التعديلات خلال عشرة أيام ، حيث تتم التعديلات على المواد 76 ، 77 ، 88 , 93 و 189 من الدستور .