محاميو 25 يناير يمنعون حمدي خليفة وأعضاء المجلس المنتمين للوطني من دخول النقابة

قرر محاميو حركة "محامين 25 يناير" المؤيدة لثورة الشباب بالتعاون مع جبهة الدفاع عن استقلال النقابة ونزولا على رغبة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين وذلك استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الثاني من يناير الماضي والذي أسقط القانون 100 لسنة 93 وتعديلاته التي تنظم انتخابات مجالس النقابات المهنية، منع دخول حمدي خليفة نقيب المحامين وأعضاء المجلس المنتمين للحزب الوطني إلى النقابة بأي صفة عدا كونهم محامين ليس إلا.
وأشار المحامون إلى أنه في حالة محاولة أي من الممنوعين وعلى رأسهم حمدي خليفة دخول النقابة بأي أسلوب مما اعتادوا على استخدامه، سوف يتم التعامل معهم ومنعهم من دخول النقابة.
وأكد هيثم عمر المحامي وأحد أعضاء هيئة تسيير الأعمال بالنقابة استيلائهم على غرفة خليفة حيث أنها ليست من حقه الآن كما أعلن تنظيمهم للجنة يرأسها خالد أبو ريشة عضو مجلس النقابة لتسيير أعمال النقابة وذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد قانوني مشيرا إلى أنه خضعوا للتغييرات الرائعة غير المسبوقة التي أثمرت عنها ثورة 25 وأطاحت بكل رموز الفساد.
يذكر أن محاميي 25 يناير المعتصمين بالنقابة قرروا فض اعتصامهم صباح اليوم الأحد وبدأوا في التفرغ لتسيير أعمال النقابة.