قال جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات أن قطاع الصناعة تأثر سلبا بالازمة الحالية بسبب مشكلات النقل سواء من الموانى أو الى مراكز البيع والتوزيع وإنخفاض الطلب فى السوق على السلع غير الغذائية وبعض مشكلات التمويل حيث أدى ذلك الى إنخفاض الطاقة الانتاجية للصناعة الى 20% فقط. و أكد أعضاء مجلس إدارة إتحاد الصناعات – والذى يمثل جميع القطاعات الصناعية فى مصر- خلال لقائهم مع الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة أنهم ملتزمون أيضاً بدفع أجور العمال مهما كانت الظروف , وأنهم ملتزمون بعدم تسريح أى من العمال فى قطاع الصناعة والذى يضم 70 الف منشأة صناعية . ووجهوا الشكر لرشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق على جهوده فى تطوير الصناعة المصرية , وناشدوا الحكومة الحالية وأجهزة الاعلام بالحفاظ على الثقة فى رجال الصناعة وعدم تلويث سمعة الشرفاء من صناع مصر حتى لا تهتز الثقة فى هذا القطاع داخليا وخارجيا، قائلين أنهم يحتاجون كصناع الى الثقة فى هذا القطاع من قبل المجتمع المصرى وكذلك أمام العالم حتى لا تتأثر الاستثمارات الصناعية سلباً , وتوجيه رسائل قوية للمجتمع بأن قطاع الصناعة فى مصر من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل حيث يستفيد من هذا القطاع حوالى 8 ملايين أسرة مصرية . وقال الزربة انه تم إنشاء غرفة طوارئ بإتحاد الصناعات لتلقى شكاوى ومشكلات رجال الصناعة خلال الازمة الراهنة سواء فيما يتعلق بنقل الخامات من الموانئ الى المصانع أو تأمين إنتقال البضائع والعمال من وإلى المصانع والعمل على حلها فورا بالتنسيق مع القوات المسلحة والهيئات المختصة وتتلقى الغرفة شكاوى الصناع على رقم (25761950 ). وعرض بإسم صناع مصر عددا من المقترحات على الحكومة الحالية لمساعدة قطاع الصناعة فى إستعادة معدلات الانتاج الطبيعية كان قد تم الاتفاق عليها خلال اجتماع طارئ تم عقده بمقر اتحاد الصناعات وتتضمن : - إستعجال سداد الحكومة لمستحقات المصانع وتأجيل تحصيل المستحقات الحكومية من المصانع لتوفير السيولة اللازمة - تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول أى منتجات مستوردة مخالفة للمواصفات أو مهربة لتأثيرها السلبى على الانتاج المحلى . - الزام الحكومة بتفضيل شراء المنتجات المحلية فى كل المشتروات الحكومية خلال الفترة الحالية والمقبلة. - التعجيل بطرح المشروعات الحكومية تحت التنفيذ لانعاش وتنشيط السوق المحلية. - ضرورة عمل مصلحة الجمارك والجهاز المصرفى بكامل طاقته لتسهيل إنسياب وتمويل البضائع والخامات لقطاع الصناعة. وقالت سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات التى يتم عقدها مع رجال الصناعة والتجارة للوقوف على موقف الصناعة المصرية خلال فترة الازمة وعرض الاجراءات والتسهيلات التى من شأنها ضمان إستمرار العمل فى القطاعات الصناعية لاقصى طاقة إنتاجية ممكنة والتعرف على المشاكل والصعوبات التى تواجه هذه القطاعات المختلفة وعرضها على رئيس الوزراء للعمل على حلها فورا.