إبراهيم عيسى يكتب في العدد الأسبوعي: ضرائب الرئيس

إن صح أن الرئيس مبارك سوف يعيد النظر في قانون الضرائب العقارية وإن تمسك بما بدا أنه أبداه من انتصار لملاحظات الخبراء الحقيقية الجذرية علي هذا القانون وأن ذلك قد يقود إلي إلغاء القانون بعواره ولا دستوريته، فسيكون ذلك شيئا مهما ومفيدا للمواطن وإن كان المشهد كله صورة واضحة ساطعة علي أن الرئيس في مصر هو الحاكم الحكم الفرد الصمد الذي يملك مقاليد كل شيء ويغير ويبدل ويعطل ويلغي وينفذ ويقرر ويقنن ويفرض ويعمل اللي علي باله من غير صد ولا رد !
قانون الضرائب العقارية نموذج علي حكم وحكومة تمص دم المواطن وتحرص علي الجباية من حر وحلال وحرام ماله، وأنها حكومة فاشلة وفاشية تسحق حق المواطن الطبيعي وتعيش علي استنزاف المصريين !
لكن قانون الضرائب العقارية نموذج كذلك في كيفية خروج هذه القوانين من ممرات ودهاليز وقاعات مجلس الشعب عارا وشنارا وعوارا بأيدي مجموعة من الترزية بائعي الذمم القانونية ومصقفاتية وبصمجية وراء أوامر وإشارات وتلميحات السيد أمين التنظيم!
هذا هو القانون الذي خرج من جوف البرلمان بعد مناقشته في اللجان والثرثرة حول بنوده وفقراته إذا بالرئيس يطيح به في وهلة ويفكك أوصاله في تصريح ويقرأ عليه الفاتحة في مقابلة !
هذا القانون كذلك يقدم لنا حزبا حاكما يضرب في مفاصل البلد بديكتاتوريته بعدم قبوله للاختلاف وبهذا الصمم الغريب المريب عن سماع المعارضين في أي قضية وفي أي موضوع، يتخيل أرباب الحزب وكهنة أمانة السياسات أنهم هم وحدهم الذين يفهمون ويعرفون ويدركون ويرون الصالح من الطالح والفالح من الفاشل ويذهب الآخرون للجحيم ولا يمكن أن يقتنع دهاقنة الوطني بتعديل كلمة أو لفظ أو حرف في مجلس الشعب فما يأتون به قرآن منزل ونص منزه حتي إن دكتور فتحي سرور الذي يعتبر نفسه راسبوتين التشريع في مصر يحذرهم حينا من أخطاء فيرفضون الانصياع له في استخفاف وخفة، فتبدو آلية إصدار القوانين في مصر إذا خصت المال والضرائب والاقتصاد مقصورة علي جلسة بين جمال مبارك وأحمد عز وبطرس غالي، بطرس يعرض وجمال يوافق وعز ينفذ، فإذا كان القانون خارج الاقتصاد ومتعلقا بالحقوق السياسية كان مفيد شهاب بديلا عن بطرس غالي فيطلب جمال وعز ويضبط ويصوغ شهاب فيتولي أحمد عز التنفيذ في البرلمان !!
نحن أمام خراب تشريعي ينفرد فيه ثلة من الأولين في الحزب بالتشريع وثلة من الآخرين بالتصفيق والتهليل فتخرج علينا قوانين سقيمة رقيعة دستوريا وظالمة مظلمة سياسيا وعاصفة متعسفة بحق المواطن !
ثم يأتي دور الرئيس
أحيانا تكون موافقة الرئيس علي القانون قد جاءت من شرح وجيز لطيف يقدمه نجله إن كان خاصا بالحقوق السياسية أو الاقتصاد مستعينا ببطرس غالي؛ حيث يحبه الرئيس ويفضله عن الرغايين التانيين الذين يكعبلون الكلام ويعقدونه، أو يقدم مشروع القانون أحمد نظيف إن كان خاصا أيضا بالاقتصاد أو شئون الوزارات فيسمع الرئيس بلا مناقشات عميقة ويسأل في تفسيرات بسيطة يسمع عنها إجابات أبسط ويستفهم إن كان قد أخذ حقه من المناقشة في الحزب ومع الحكومة، ثم قد يطلب تعديلا طفيفا دون أن يقرأ مواد القانون تفصيلا، ثم ينصرف عن الاهتمام به إلا في الملمات إذا اشتد غضب الناس من القانون أو سمع آراء أخري من آخرين في تليفزيون أو جورنال أو علي لسان واحد من الخاصة والأصدقاء فتنبه لما في القانون من مشكلات فتكون النتيجة إما أن تقنعه دائرة الحزب والحكم بحل معوقات القانون أو أن يصمت الرئيس عنها بعد ملاحظة ما لضبط مادة أو تفادي هفوة في اللائحة التنفيذية، وقد ينفعل الرئيس فعلا لاكتشاف ثغرة ما في القانون أو شبهة عدم دستورية ويهاجم من صاغ ووافق بينما يتحججون بأنهم عرضوا عليه القانون، ولا توجد سوابق كثيرة علي أن الرئيس قد رد قانونا وأعاده أو طلب تغييره وتعديله، اللهم إلا قانون الصحافة حيث ظهر الرئيس - وهذا حقيقي - أكثر ديمقراطية قطعا من المحيطين به الذين يظنون أنفسهم يخدمونه بإخلاص فيزيدون العصر استبدادا وديكتاتورية وفرعنة بنفاقهم الأسود!
فإذا كنا في عام طويل انتخابيا ويشهد انتخابات البرلمان بغرفتيه الشوري والشعب مثل عامنا هذا، فإنه من الضروري أن يتم تقديم صورة الرئيس باعتباره الحنون الحنان المنان الرفيق الرقيق الشفيق بشعبه فيعطل القانون الذي وافق عليه هو شخصيا واعتمده، وهذا ما قد يحصل مع قانون الضرائب العقارية وقد يحدث مع غيره في هذا العام الانتخابي الساخن.. وقد يخفت حماس الرئيس ويتراجع عن موقفه بتدخل من نظيف أو غالي أو جمال.. وسبحان مقلب القوانين!!