حبس 5 من قيادات الإخوان..وأمين التنظيم الدولي: الأولى أن يبحثوا عن مفجري الكنيسة

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود سامى كامل بمعاقبة خمسة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بالتنظيم الدولي حيث قضت المحكمة بسجن الدكتور أسامة سليمان صاحب شركات صيرافة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 5 ملايين و600 ألف يورو ،بخلاف مصادرة مبلغ 2مليون و800 ألف يورو وقالت المحكمة في حكمها الصادر أن هذه الأموال نتاج غسيل أموال.
كما قررت المحكمة حبس 4 قيادات أخرين غيابيا بالسجن المشدد خمس سنوات وهم إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي للإخوان والمقيم بلندن ، والداعية الإسلامي وجدي غنيم المقيم في قطر ،والدكتور أشرف عبد الغفار المقيم بتركيا ،والداعية السعودي عوض القرني.
حيث وجهت لهم تهم غسيل الأموال وإمداد جماعة أسست علي خلاف القانون والدستور لمباشرة انشطتها غير المشروعة.
وترجع وقائع القضية إلي شهر يونيو من عام 2009 حيث اعتقلت أجهزة الأمن عدد كبير من قيادات الإخوان علي رأسهم الدكتور أسامة نصر الدين عضو مكتب الإرشاد والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد السابق كما وجهت التهم نفسها لثلاثة من نواب الجماعة في البرلمان انذاك وهو سعد الكتاتني وسعد الحسيني عضوا مكتب الإرشاد وحسين إبراهيم مسئول الإخوان بالإسكندرية.
إلا أن النيابة أحالت خمسة فقط إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وهم الذين صدرت بصددهم الأحكام
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة أنه كان ينتظر براءة المتهمين لعدم وجود أدلة إدانة إلا أنه فوجئ بقرار المحكمة التي وصفها بالإستثنائية حيث أن مرجعيتها هي قانون الطوارئ ولا تتوفر لها معايير العادلة ولا يجوز الطعن علي أحكامها .
وفي أول تعليق له بعد الحكم عليه بخمس سنوات قال إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان "حسبنا الله ونعم الوكيل هذه ليست المرة الأولي التي يفقد فيها النظام المصري رشده حيث يوجه التهم إلي الأبرياء دون سند أو دليل وعليه".
وأضاف :علي النظام أن يبحث أولا علي من قام بجريمة الإسكندرية أفضل من اتهام الأبرياء وحبسهم والحكم عليه في قضايا مفبركة.
وأضاف منير في تصريح خاص للدستور الأصلي عبر الهاتف من مقر اقامته بالعاصمة البريطانية لندن " بينا وبين النظام الحاكم في مصر عدل الله ولذلك سنقوم بتدويل القضية أمام المحاكم الدولية بعد هذا الحكم المبني علي مستندات باطلة ".
مؤكدا أنه سيقوم برفع قضية أمام المحاكم البريطانية ضد النظام المصري ومن المقرر أن تنظر أولي جلساتها في شهر فبراير القادم .