تعتزم التقدم بالتماس للنائب العام.. أسرة المسجون الوحيد في قضية التنظيم الدولي للإخوان تناشد مبارك العفو عنه لتدهور حالته الصحية

وجهت أسرة الدكتور أسامة سليمان، الصادر ضده حكم من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالسجن ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التنظيم الدولى للإخوان المسلمين"، نداء استغاثة للرئيس حسني مبارك بأن يصدر قرارًا إنسانيًا بالإفراج عنه بسبب ظروفه الصحية.
وقالت زوجة سليمان وابنه محمد ل "المصريون"، إنهما يدعوان الرئيس مبارك إلى النظر بعين الرحمة والإنسانية لحالته الصحية، نظرًا لأنه يعاني من جلطات خطيرة في القلب وقصور في الشرايين وأمراض أخرى مزمنة ما استدعى نقله إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني منذ اعتقاله قبل عام ونصف.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ قضت السبت بالسجن ثلاث سنوات على الدكتور أسامة سليمان فيما يعرف ب "قضية التنظيم الدولي للإخوان"، وهو الوحيد الذي حكوم حضوريًا من بين خمسة متهمين، مع تغريمه مبلغ 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 2 مليون و700 ألف يورو.
لكن اسرته تخشى تدهور حالته الصحية خاصة وأن حالته وكما تؤكد في تدهور من يوم لآخر، ما دفعها إلى مناشدة الرئيس الذي يملك حق إصدار قرار بالعفو عن سليمان، لكون الحكم صادر عن محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على قراراتها أمام جهة تقاضي أعلى كما في القضاء الطبيعي.
وقالت زوجته: "إننا نناشد الرئيس مبارك أن يصدر قرارا إنسانيا بالإفراج الصحي عن الدكتور أسامة، خاصة وأن جميع التقارير الطبية الصادرة بشأنه تحذر من تدهور حالته الصحية وأنها تزداد سوءًا من يوم لآخر".
وأشارت إلى أن المسئولين فى الدولة، وعلى رأسهم الرئيس مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام لهم سوابق إنسانية كثيرة في الإفراج عن الحالات التي تؤكد التقارير الطبية ضرورة الإفراج عنها، خاصة وأن القانون يجيز ويسمح بالإفراج الصحي.
وأوضحت كذلك أن القانون يمنح الدكتور أسامة سليمان الحق فى الإفراج عنه ليس فقط الإفراج الصحي، بل أصبح من حقه الحصول على حكم الإفراج عنه بعد قضاء نصف مدة العقوبة منذ اعتقاله فى بداية القضية قبل عام ونصف.
وخلال الجلسة التي جرى فيها النطق بالحكم حضر سليمان وشوهد يجلس على كرسى متحرك، بسبب ظروفه الصحية، وبعد أن تم استدعاءه من مستشفى القصر العينى لسماع النطق بالحكم في القضية.
وصرح نجله محمد أن الأسرة ستتقدم بالتماس للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام مرفقا به كافة التقارير الطبية عن الحالة الصحية لوالده للمطالبة بالإفراج عنه، سواء إفراجا صحيا أو الإفراج عنه بعد قضائه نصف مدة العقوبة.
وأشار إلى أنه بعد صدور حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بسجن والده وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة (2 مليون و800 ألف يورو)، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة، والسندات والأسهم أصبحت الأسرة تواجه مأزقا صعبا وخطيرا فى تدبير أمورها المعيشية.
واعتبر أن ما حدث هو "اغتيال لشخص الدكتور أسامة ولأسرته", مشيرا إلى أنه حصل على البراءة من تهمة غسيل الأموال, ولم يرتكب أي فعل يخالف القانون.