قرر المئات من شباب القوى الوطنية تنظيم اعتصاما الأربعاء أمام النائب العام في تمام الساعة الخامسة مساء لحين الإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم أمس على خلفية تظاهرات مسرة. وقالت هدى نصر الله محامية المتهمين للدستور الأصلي أن النيابة قد وجهت لكل من عمرو أحمد وضياء أحمد ومصطفى شوقي ومحمد عاطف ومحمد ناجي وتامر عادل وأحمد رفعت ومصطفى محي العديد من التهم منها التجمهر بالصياح لإثارة الفتن والتحريض لإثارة الشغب وزعزعة النظام وتكدير حالة الأمن العام وتعريض إحدى وسائل النقل العام للخطر وهو الأتوبيس رقم س أ ر 813 نقل عام وتكسير سيارات الأمن المركزي وسيارات الشرطة والاعتداء على منشئات الدولة والاعتداء على ضباط الأمن و15 عسكري أمن مركزي وتكسير لوريات شرطة وسيارات مدنيين وإحداث تلفيات بها تفوق ال50 ألف جنيه وتهم أخرى على نفس الشاكلة. وأبدت نصر الله استيائها الشديد للتعنت الأمني ضد المحتجزين وقالت أن النيابة رفضت إطلاع المحامين على المحاضر وعلى التقارير الطبيةفيما كشف أحد النشطاء عن أن المحامين قد أبلغوهم بأن المعتقل عمرو أحمد قد تعرض للصعق الكهربائي داخل الحبس وكان في حالة سيئة جدًا منعته من الرؤية الجيدة والتواصل مع المحامين وقال محمد عواد المنسق العام لحركة شباب العدالة والحرية بأن القوى السياسية سوف تصعد من تضامنها مع الأخوة الأقباط حتى تحقيق مطالبهم بإقالة وزير الداخلية وإقرار قانون موحد لدور العبادة رغم محاولات الأمن إرهاب المتضامنين بالقبض على عناصر كانت تتضامن بشكل سلمي. والطريف أن الدستور الأصلي كان قد كشف أمس من موقع الأحداث أن الأتوبيس رقم س أ ر 813 قد تعرض للتكسير بالحجارة من جانب أجهزة الأمن في الوقت الذي جاء اتهامات النيابة العامة مخالفة تمامًا لحقيقة ما جرى حيث استبدلت العناصر الأمنية المتورطة في التكسير وألصقت التهمة بالمعتقلين!