ننشر أسباب استقالة مسئول مفاعل أنشاص التي تقدم بها للنائب العام

مخيمر : العمل في المفاعلات النووية قائم علي العشوائية و التخبط و الشللية والتسيب
مفاعل أنشاص
حصلت " الدستور الاصلى " على أسباب استقالة الدكتور سامر مخيمر رئيس قسم المفاعلات النووية التى تقدم بها للنائب العام أمس حيث شملت 11 سببا كما تذكر المذكرة المرفقه بالاستقالة حيث وصف مخيمر العمل في المفاعلات النووية بالعشوائية و التخبط و الشللية و التسيب و انعدام الامن فى كافة أرجاء هيئة الطاقة الذرية حتى وصل الامر الى اكتشاف وجود مخدرات فى أحد سيارات قيادات المركز منذ عدة شهور .
و شملت الاتهامات التى وجهها رئيس قسم المفاعلات المستقيل فى مذكرته قيام أحد العاملين بمركز المعامل الحارة بترويج الاقراص المخدرة داخل أنشاص , و سرقة موتور محطة مياة أنشاص و خروجه من الهيئة , بالاضافة الى شبهات تربح و اهدار المال العام باسناد مناقصات لشركات بملايين الجنيهات لتركيب نظم موجودة فعلا و سبق تركيبها و عدم صيانتها أو اصلاحها و عدم اتخاذ الاجراءات القانونية و الماية السليمة .
بجانب التخبط و العشوائية فى ادارة أزمة حادثة المفاعل كما تذكر المذكرة المقدمة الى النائب العام و اللجوء الى الاساليب التبريرية منها الوصلات الكهربائية و الصيانة , بجانب تعمد تعويق العمل فى أعمال اصلاح و صيانة المفاعل الاول بتحريض من بعض الاساتذة المتفرغين للتدخل فى مهام و أعمال كل من القائم بأعمال مدير المفاعل و مدير الصيانة و عدم اتخاذ اى اجراء فى الشكاوى المقدمة ضدهما .

د. سامر مخيمر
و أشارت المذكرة كذلك الى استخدام أساليب البلطجة لترويع و تهديد و ارهاب من يتصدى للفساد و اختلاق المخالفات الوهمية لتحويلة للتحقيق و مجالس التأديب , بجانب التطاول على رموز علمية و عالمية لمجرد نشرهم لبعض وقائع الفساد و رفعهم تقارير بذلك للمسئولين .
و نبهت المذكرة الى أن رئيس الهيئة لا يقوم بادارة شئون الهيئة مما يجعل رئيس مركز البحوث النووية يصدر مئات القرارات الادارية و المالية دون وجود أدنى صلاحية له بذلك طبقا للقانون و لائحة الهيئة التنفيذية رقم 41 لسنة 1991 و لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 271 لعام 2010 .
و أوضحت أسباب الاستقالة كذلك وجود بعض الاساتذة المتفرغين خارج البلاد لسنوات طويلة و تقاضيهم المبالغ المقررة قانونا نظير تفرغهم ووجودهم بالهيئة فى الوقت الذى لا تتوفر ميزانية لصيانة و اصلاح المفاعل الاول و طاقم تشغيل المفاعل يتكون من مهندسين مؤقتين يتقاضون يوميا 8 جنيهات .
بالاضافة الى تسريب الكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مشتوى فنى و علمى لادارة و تشغيل المفاعلات و ذلك بمنحهم اجازات خاصة لمرافقة الزوجة بحجة أنها وجوبية قانونا , ومنح أجازات خاصة و عارات للعشرات من العلميين و المهندسين بالمفاعل الثانى دون الموافقات القانونية الواجبة من القسم العلمى المختص طبقا لقانون تنظيم الجامعات 49 لعام 1972 و الشعبة العلمية المختصة و مجلس المركز بما يعد افراغ للهيئة من كوادرها المتميزة فى مرحلة بدء البرنامج النووى .
أقرأ أيضا
المسئول عن مفاعل أنشاص يقدم استقالة الى النائب العام بسبب كثرة المخالفات بهيئة الطاقة