نفى المهندس سيف الإسلام النجل الثاني للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، وجود صراع على السلطة يحدث وراء الكواليس في ليبيا بينه وبين إخوته واصفا ما نشر من تقارير ومعلومات في هذا الصدد بأنها "مغالطات وخرافات". وقال نجل القذافى الذي يترأس مؤسسة القذافى للتنمية التي أعلنت ابتعادها عن العمل السياسي مؤخرا, في بيان ل"الدستور الأصلى" إنني أحب أن أؤكد بشكل قاطع لا يقبل الجدل بأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل ولا وجود لأي صراع مزعوم, مضيفا:" إنني على وئام تام مع كل أفراد أسرتي ، كما أؤكد على التزاماتي بدعم الديمقراطية والشفافية، ورؤيتي للفرص المتاحة لتحقيق تنمية سياسية واقتصادية للشعب الليبي". وتعليقا على تلميح بعض المعلقين الذين قال إنه ليس لديهم اطلاع على الأحداث في ليبيا بأن أمانة اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء) ورئيس مؤسسة القذافى هما وجهان لعملة واحدة، أوضح أن هذا ادعاء آخر ليس به أي وجه للصحة؛ مشيرا إلى أنه يقدم فقط بعض الأفكار التي يتم مناقشة بعضها واعتماد بعضها من قبل (المؤسسة التنفيذية) التي تتخذ أعداداً كبيرة من القرارات والإجراءات سنوياً وهو ما يجعل أي أحد، وحتى وإن كان لديه اهتماماً كبيراً بمثل هذه الأمور – مثله - غير قادر على رصد كل هذه القرارات، ناهيك عن التأثير عليها أو السيطرة على اللجنة الشعبية العامة( الحكومة الليبية). وأضاف:" إن ذلك لا ينبغي أن يفترض بأنني أتفق مع جميع سياسات اللجنة الشعبية العامة. إن المسئولين في الجهاز التنفيذي يقومون بما يمكنهم القيام به وهم في ذلك يخطئون ويصيبون فمن عمل وأصاب فله أجران ومن عمل وأخطأ فله أجر واحد على الأقل". كما نفى نجل القذافى ملكيته لمجموعة الغد الإعلامية، أو أن إعلام شركة الغد يعمل كذراع إعلامي للمؤسسة التي يترأسها, وقال "هذه الادعاءات أيضاً غير صحيحة وليست سوى خرافة أخرى. إن شركة الغد في الواقع ملكية جماعية للصحافيين الليبيين والكتاب والشباب والمثقفين وغيرهم؛ إنني أدعم ولا أملك مؤسسة الغد. وقد ذكرت سابقا بعبارات لا لبس فيها رؤيتي لانفتاح وسائل الإعلام في ليبيا". وفند نجل القذافى ما نشر أيضا من تقارير عن شرائه منزلاً غالي السعر في العاصمة البريطانية لندن, مضيفا: " إن هذا وبكل شفافية وببساطه مجرد تلفيق ومحض افتراء وخرافة". واستطرد قائلا:" إنني عندما أزور بريطانيا أقيم في الفنادق. وأتحدى أي شخص يدعي خلاف ذلك بأن يقدّم دليلا واحدً ليثبت بأنني اشتريت أو امتلكت أو أقمت في هذا المنزل أو حتى قمت بزيارته. ويمكننا أن نتخيل أن خلق مثل هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة يهدف توليد انطباعاً عن عادات الإنفاق المسرف أو الإسراف؛ غير أن الحقيقة تظل أكثر قوة من أية خرافة. وقال نجل القذافى أنه قدم هذه الإيضاحات أمام الاجتماع الذي عقده مجلس أمناء مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية على مدى يومين مؤخرا في بريطانيا. وبحسب بيان من مؤسسة القذافى تلقى ( الدستور الأصلى) نسخة منه فقد قرر المجلس النأي بالمؤسسة عن النشاطات ذات الطابع السياسي وقضايا المناصرة لحقوق الإنسان. واعتبر أن هذا القرار يمثل استجابة لانشغالات بعض أعضاء المجلس بالإضافة للحرص على التأكيد على قدرة المؤسسة على العمل بفاعلية في مجالات العمل الإنساني والخيري والتنمية الإنسانية بشكل يحقق الأثر المناسب. وقررت المؤسسة في المقابل التركيز بشكل أساسي على العمل الخيري والتنموي في بلدان أفريقيا ما وراء الصحراء, بالإضافة إلى تحويل مجلس الأمناء إلى سلطة عليا للمؤسسة تتولى مهمة اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحديد التوجهات وقواعد العمل وصياغة الأهداف والمبادئ. وقال المجلس انه تقديرا لما وصفه بالدور الريادي الذي قام به سيف الإسلام القذافي في تأسيس المؤسسة والدفع بأهدافها وبرامجها المختلفة , فقد قرر المجلس توليته الرئاسة الشرفية للمجلس والمؤسسة ليواصل دعمه للمؤسسة وجمعياتها وأهدافها الإنسانية والتنموية. إلى ذلك, قالت مصادر ليبية مطلعة أن وفدا فرنسيا سيزور العاصمة الليبية طرابلس للتباحث حول مصير نورى المسماري مسئول التشريفات الخاص بالزعيم الليبي العيد القذافى الذي تتهمه بلاده باختلاس أموال عامة منذ خروجه المفاجئ إلى العاصمة الفرنسية باريس للخضوع لعملية جراحية في القلب. وأرجأ القضاء الفرنسي أمس إلى 19 من الشهر المقبل النظر في طلب طرابلس تسليمها المسماري بطلب من فردريك لاندون محامي المسماري بهدف إعداد دفاعه. واعترض المسماري الذي مثل طليقا أمس أمام المحكمة على قرار تسليمه لليبيا. واكد المسماري الذي تشتبه ليبيا في "اختلاسه أموالا عامة" قيمتها سبعة ملايين يورو، أمام المحكمة انه "بريء". وقال محاميه لوكالة فرانس برس "إن الوقائع مشكوك فيها بالكامل ولا يوجد حتى ما يشبه الدليل عليها"، مضيفا إن هذا الإجراء قد يكون "خطأ من السلطات الليبية". وقال المسماري الأسبوع الماضي حين تم النظر في تمكينه من المثول طليقا إن مديرية "المراسم لا تدير أي أموال عامة لان ميزانية المراسم من مشمولات وزارة المالية". وتم توقيف المسماري في نهاية الشهر الماضي نوفمبر في المنطقة الباريسية ثم وضع قيد الحبس مع قابلية الترحيل, قبل أن يفرج عنه منتصف الشهر الجاري بعد قرار "تاريخي" بحسب محاميه لمحكمة الاستئناف في فرساي استند إلى تنديد القانون الأوروبي بنقص استقلالية النيابة الفرنسية. وفي عملية التسليم هذه كلفت محكمة الاستئناف بإبداء رأيها. وإذا وافقت تتولى وزارة العدل إعداد تقرير عن عملية الترحيل قبل صدور قرار من رئيس الوزراء. وإذا لم توافق يتم وقف إجراءات تسليم المشتبه به.
