قالت مصادر قضائية ل"الدستور الأصلي" إن هناك اتجاه لعدم الحديث عن أي أمور خاصة بإشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية الماضية خلال انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة المقرر عقدها عقب غلق باب التصويت في الساعة السادسة مساء اليوم. وأضاف المصادر أن هناك اقتراحات قدمت للمستشار أحمد الزند لتصويت الجمعية العمومية حول مسألة مشاركة القضاة في الانتخابات من عدمها لكن الاقتراح قوبل بالرفض من قبل رئيس النادي. ومن جانبه قال المستشار أحمد الزند إن الاقتراحات لابد أن تقدم قبل عقد الجمعية العمومية ب15 يوم كما تنص اللائحة ومع ذلك نحن لا نستطيع أن نمنع أي زميل أو قاض من الحديث في الجمعية العمومية في أي أمر يراه لأن الجمعية هي الملتقى السنوي للقضاة. وحول الموضوعات التي ستطرحها الجمعية العمومية للمناقشة، اضاف ان هناك اقتراحات قدمت لمجلس الادارة حول تعديل لائحة النظام الاساسي للنادي بالكامل بحيث يحدد بالضبط اختصاصات مجلس ادارة النادي، وهناك اقتراح حول تغيير النظام الانتخابي الحالي لمجلس الادارة بحيث تنتخب كل فئة نفسها. وقال الزند ان هناك إعداد لمشروع لائحة جديد لعرضه على الجمعية العمومية بما يتواكب مع المستجدات الجديدة. ومن المقرر أن يرأس الجمعية العمومية المستشار سري صيام رئيس محكمة الزند ومجلس القضاء الاعلى. من ناحية أخرى، زاد الاقبال على الانتخابات بعد صلاة الجمعة واصبح هناك تواجد مكثف للقضاة إلى حد وصف الزند أن هذه الانتخابات ستشهد إقبالا غير مسبوق.