دفاع حمدي قنديل يضع مذكرة الرد..وأحد محاميه:المحكمة تعسفت في استعمال حقوقها

تقدم فريق الدفاع الخاص بالإعلامي الكبير حمدي قنديل بمذكرة رد هيئة محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش في قضية سب وقذف أحمد أبو الغيط وزير الخارجية بعد أن رأي الدفاع في جلسة الأمس أن المحكمة تصادر علي حقه في إبداء ما يراه في مصلحة المشكو في حقه بعد إصرارها علي عدم استدعاء الوزير أحمد ابو الغيط لمناقشته في تصريحاته أمام المحكمة وحددت محكمة الاستئناف جلسة 26ديسمبر الجاري للبت في قرار قبول رد هيئة المحكمة من عدمه.
واشتملت مذكرة الرد علي ثلاثة اسباب جوهرية راي الدفاع انها كفيلة بقبول رد المحكمة وهي الإخلال بحق الدفاع في إبداء دفوعه وعدم الإستجابة لمطالبه التي يتغير بتحقيقها وجه الرأي في الدعوي والتمييز بين طرفي الدعوي وهما الاعلامي حمدي قنديل والوزير أحمد ابو الغيط دون سند من القانون ومخالفة القانون والدستور والإجراءات القانونية والقواعد التي تواترت عليها أحكام محكمة النقض.
واشار الدفاع في مذكرة الرد إلي أن ماحدث خلال جلسة المحاكمة التي تمت بالأمس كان دافعا قويا لطلب الرد نظرا لسير إجراءات المحاكمة حيث رفضت المحكمة تحقيق طلبات الدفاع باستدعاء الشاكي احمج ابو الغيط وزير الخارجية لمناقشته في تصريحاته ثم ما أبدته المحكمة من من أنها تريد الانتهاء من القضية في ذات الجلسة حيث قالت أنها ستستمع الي التسجيلات الخاصة بتصريحات الوزير وتناقش محاميه فيها ثم تقرر حكمها
ورفضها القاطع استدعاء الوزير وأوردت المذكرة ماقالته المحكمة في الجلسة قبل الماضية حيث قال رئيس المحكمة عندما طالب الدفاع باستدعاء الوزير "انتو عايزيني اجيبو عشان تشتموه"!.
وحول ما إذا كان ما قررته المحكمة من حقها أم لا قال عاصم قنديل أحد أعضاء فريق الدفاع عن حمدي قنديل أن المحكمة تعسفت في استعمال حقوقها بما يخالف القانون والدستور
يذكر أن دفاع قنديل قد أنهي بالأمس إجراءات رد المحكمة رفم انتهاء الجلسة في الثانية عشرة ظهرا وامهال المحكمة الدفاع اقل من 24ساعة لاعداد ووضع مذكرة الرد وهو مادفع حمدي قنديل للتصريح ل"الدستور الأصلي "حول ما حدث قائلا "أخشي أن يكون ما أتوقعه صحيحا"ولم يفصح لنا عن ما يتوقعه في القضية وإن كان قد اشار الي أنه يتكشف له يوما بعد يوم أن القضية سياسية وليست جنائية.