خسائر فادحة بالإسكندرية بسبب الأحوال الجوية.. وشهاب يصدر بيان تضامني مع الأهالي

آلاف المتضررين بالإسكندرية يحركون دعاوى قضائية ضد الحكومة للتعويض وسياسيون يؤكدون : الحكومة تعاير المصريين بالبنية التحتية ونوة الشتاء وقعت شهادة رسوب الحكومة نهائياً
14 قتيل وأكثر من 12 مصابين تم حصرهم بغرفة عمليات الإسكندرية ومئات البلاغات لم يتم التوصل إليها حتى الآن .. والنيابة تستدعى رئيس حي وسط للتحقيق معه
جزء من انهيار المصنع
تفاقمت الأزمة بالإسكندرية بعد أن فشلت غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية في السيطرة على الأوضاع نتيجة الكوارث التي شهدتها محافظة الإسكندرية وما خلفته من خسائر فادحة حسب وصف بعض المسئولين الحكوميين .
حيث ارتفع عدد القتلى في حادث انهيار مصنع الملابس بمنطقة الحضرة الى 13 قتيل فيما بلغ عدد المصابين 10 مصابين بينهم احد رجال الانقاذ كما أدى انهيار عقار بمنطقة اللبان الى وفاة سيدة واصابة أخرى وفتاه صغيرة .
من جانبها استدعت نيابة الاسكندرية محمود رمضان – رئيس حى وسط بالاسكندرية – لاستجوابه حول انهيار المصنع والذى اكد فى التحقيقات ان المصنع تم بناءه عام 1977 ولم تحدث اى شكاوى خلال تلك الفترة ، لافتا الى ان العمل بالمبنى كان قد توقف منذ عامين وتم نقل العمل به الى برج العرب الا انه تم اعادة مزاولة العمل به مجددا منذ عدة شهور .
وأكد رئيس الحى ان المصنع كان مكون من 6 طوابق جميعها مرخصة وهو ملك لصاحبه مصطفى طيره – هارب - فيما تصاعد الغضب بين المواطنين السكندريين بعد ان تصاعدت الخسائر حيث تصاعدت المياة في العديد من المناطق التى انهارت بها شبكة الصرف الصحى تماما ليرتفع مستوى المياه الى اكثر من متر وهو ما ادى الى اقتحام المياه الى المنازل في الطوابق الأرضية فضلا عن المحال التجارية وهو ما ادى الى تكبيد المواطنين خسائر تصل الى الاف الجنيهات لكل مواطن بسبب تلفالاجهزة الكهربائية والمقتنيات الاخرى اضافة الى تعطل مئات السيارات بسبب ارتفاع منسوب المياه الى الحد الذى يغمر السيارات بشكل كامل .
هذا وقد فشلت غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية في السيطرة على الاوضاع بعد ان تلقت مئات البلاغات من أماكن مختلفة بالمحافظة باقتحام المياة لمنازل المواطنين وتساقط اعمدة الانارة وتلف شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع منسوب المياه .
وبدا آلاف المواطنين في عمل توكيلات للمحامين لتحريك دعاوى قضائية ضد الحكومة للمطالبة بتعويضات مادية للمنكوبين والمتضررين متهمين الحكومة بالاهمال في انقاذ المواطنين فضلا عن التقصير في أداء مهامها من حيث الصيانة الدورية لشبكات الصرف وعدم وجود استعدادات فعلية لمواجهة الكوارث بالمحافظة .
من جانبه أصدر د.مفيد شهاب – وزير الدولة للشئون النيابة والبرلمانية وعضو مجلس الشعب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية – بيان اعلن فيه تضامنه مع منكوبى انهيار المصنع بالإسكندرية مؤكدا انه سيتابع عن كثب اجراءات ملاحقة صاحب المصنع الهارب وتعويض المتضررين .
فيما أعلن اللواء عادل لبيب – محافظ الإسكندرية – عن تعويض منكوبى المصنع ب 10 آلاف جنيه لاسرة القتيل و5 آلاف جنيه لاسرة المصاب .
من جانبه اكد صبحى صالح – النائب السابق للإخوان المسلمين بمجلس الشعب - أن نوة قاسم كشفت الحكومة الحكومة وفضحت الحزب الوطني وقدمت لمحافظة الإسكندرية وكافة اجهزتها ختم بعدم الصلاحية .
وأكد ان ما تعانيه الاسكنردية حاليا دليل قاطع على ان الحزب الوطني وحكومته واداراته غير مؤهلين للتعامل مع المطر وليس مع مأساة او كارثة كما يحدث في البلدان الاخرى .
واستنكر " صالح " تصريحات مفيد شهاب حول ملاحقة صاحب المصنع وقال من إذن يحفظ للناس حقوقهم عند الحكومة اذا كان ممثل الحكومة يقصر مهمته على حفظ حقوق الناس عن صاحب المصنع ، وأضاف : أخشى ان يصدر بيان يؤكد ان الخسائر والكوارث التى ألمت بالإسكندرية يتحمل مسئوليتها القتلى بالاشتراك مع المصابين وان من أدار المؤامرة هوة نوة قاسم وانها تنتمى في النهاية الى جماعة الاخوان المسلمين !!
وأكد صالح ان الفساد في المحليات لم يعد للركب كما كان يقول زكريا عزمى – رئيس ديوان رئيس الجمهورية – وانا بلغت الى القتل .
وفى نفس السياق استنكر محب عبود – رئيس مجلس ادارة جمعية بلدى بالإسكندرية – آداء الحكومة في التعامل مع الازمة مشيرا الى ان الحكومة تعاير المصريين بالبنية التحتية الا ان نوة قاسم قد وقعت شهادة رسوب الحكومة نهائياً .
وطالب " عبود " بمحاسبة الحكومة جديا على تقصيرها فى حماية ارواح المواطنين وعدم تنفيذها قرارات الازالة بشكل فعلى وعجزها عن توفير مساكن بديلة للمنكوبين وقال : فى اى دولة من دول العالم يحدث فيها تلك الكوارث بسبب الفساد الفج فى الحكومة تقدم الحكومة استقالتها على الفور .