حملة توقيعات للجمعية العمومية للممرضات ضد إسقاط الآلاف منهن من قيد النقابة دون إخطار

بدأ أعضاء ناشطين بالجمعية العمومية للنقابة العامة لمهنة التمريض جمع حملة توقيعات واسعة ضد قرارات أعضاء مجلس النقابة العامة وهيئة المكتب التي قضت بزيادة قيمة اشتراك النقابة من 15 إلى 60 جنيه حيث أن الخدمات التي تقدمها للأعضاء لا توازي فيمة الزيادة و لا تبررها و كذلك قرار تجديد كارنيهات النقابة كل خمس سنوات ورأين به محاولة لإبتزاز أعضاء الجمعية العمومية مادياً والإعتراض على قرار بيع القرية السياحية التابعة للنقابة بمدينة العريش دون الرجوع للجمعية العمومية.
وحددت الحملة في مطالبها من مجلس النقابة بضرورة الدعوة لإجتماع طارىء للجمعية العمومية يشمل مراجعة قانون مزاولة المهنة الجديد بحيث تتحمل جهة العمل كافة المصاريف المتعلقة بالتدريب والتأهيل وعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الأداء المالي للنقابة في حضور الجمعية العمومية ومناقشة مشكلة سقوط قيد الآلاف من أعضاء النقابة وحرمانهم من حقوقهم النقابية دون إعلامهم رغم إستمرار خصم الإشتراكات السنوية من مرتباتهم وتحويل القضية برمتها لمباحث الأموال العامة.
و كانت انتخابات مجلس نقابة مهنة التمريض الأخيرة أجريت فبراير الماضي قد صاحبها حالة إستياء واسعة بين الممرضات والممرضين بسبب ما تم الكشف عنه من عدم وجود أسماء خريجى الدفعات الجديدة بجداول الانتخابات رغم استقطاع أماكن عملهم لقيم الاشتراكات السنوية دون الرجوع إليه وكثرة الأخطاء الواردة بالجداول الانتخابية، في حين تم على مدار العام تنظيم عدة وقفات غحتجاية للمرضات بمستشفيات طنطا والبحيرة أشرن فيها إلى تدنى مستوى رواتبهن مقارنة بطبيعة عملهم اليومية وعدم حصول عدد كبير منهن على عقود عمل عادلة بالإضافة لتنظيم وقفة اما مجلس الشعب ضد ما أجازه قانون المعاشات والتأمينات الجديد من مد سن المعاش الى 65 وتم إعتباره بندا غير إنساني خاصة للممرضات والممرضين نظراً لطبيعة عملهم الصعبة.