مجمع البحوث الإسلامية يرد على الخارجية الأمريكية: لا يوجد في مصر تقييد لحرية الاعتقاد

أصدر مجمع البحوث الإسلامية في جلسته المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بيانا تدارس فيه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالحريات الدينية لعام 2010، وأكد البيان على وجود مغالطات صارخة في التقرير بعضها مرجعه الجهل بالإسلام وحقائق أوضاع الأقليات في مصر وبعضها مصدره سوء النية والرغبة في التدخل في الشأن الداخلي المصري وانتهاك سيادتها.
في مواجهة هذه المغالطات، قدم المجمع تفنيداً لعدد من التصريحات التي أخرجتها الخارجية الأمريكية، ويدحض هذه الأكاذيب أولها: أنه ليس صحيحا أن في مصر تقييد لحرية الاعتقاد ولا الممارسات الدينية ذلك أن بناء دور العبادة ينظمه القانون وبناء المساجد خاصة له شروط تفوق عدد الشروط الموضوع لبناء الكنائس، وذلك بالمقارنة بين عدد المساجد في مصر وعدد الكنائس، بالإضافة إلى أن كنائس مصر مفتوحة الأبواب على مدار الليل والنهار، كما أكد البيان أنه لا دخل للحكومة في تعيين القيادات المسيحية على خلاف تعيينها للمسؤولين في المؤسسة الإسلامية والأزهر الذين يعينوا من قبل الحكومة، كما تحقق الحكومة الاستقلال المالي للكنائس والأنشطة الدينية.
وأضاف البيان أنه جدير بالذكر أن الحكومة ساهمت في إقامة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة وهي أكبر كاتدرائيات الشرق على الإطلاق، كما تقوم وزارة الثقافة في مصر برعاية الآثار الدينية المسيحية واليهودية.
كما فند البيان التقرير الذي ينص على أن دين الدولة في مصر هو الإسلام وهو المصدر الرئيسي للتشريع، وقال أنه كما توجد مجتمعات مرجعيتها العلمانية وأخرى ومرجعيتها ليبرالية ولا تتدخل الأقليات المسلمة في هذه المرجعية، كذلك فإن مرجعية المجتمع المصري هي الإسلام كمصدر للتشريع واللغة العربية كجزء أصيل من تاريخ الثقافة الإسلامية، فلا يجب أن تعترض الأقليات على هذه الثقافة، لأن التشريعات الإسلامية لا تدور على الخصوصيات الدينية ولا يوجد قانون إسلامي بديل لقانون مسيحي، لكن القانون الإسلامي بديل للغزو المسيحي الذي فرضه الاستعمار على بلادنا في ظل الاحتلال.
أما دعوى التقرير منع الحكومة المصرية حرية التبشير فهي دعوى مجانية، ذلك لأن صاحب كل دين سماوي حرية عرض دينه ، لكن الدولة تمنع التنصير الذي تمارسه الجهات الأجنبية، وهو ما قامت به الحكومة الأمريكية عام 2003 عندما دخلت العراق بغزو أمريكي بدأ نشاطه بالتنصير، فالتنصير الأجنبي ممنوع وخطر على الكنائس القومية التي عانت منه كثيرا أكثر منه خطرا على المسلمين في مصر.
وعن تعرض التقرير إباحة زواج المسلم بمسيحية، أشار البيان أنه لا علاقة لذلك بالتمييز السلبي بين الأديان، واعتراف المسلم بالمسيحية واليهودية، ولكن القضية أقرب إلى مساواة بين الأزواج، وانتقد البيان مطالبة الخارجية الأمريكية بالسماح بالزواج بين المسلمين وأهل الديانات الوضعية غير السماوية، مشيرا إلى أن ذلك جهل وافتراء لأنه لا توجد في مصر ديانات وضعية، فالخلاف مع التقرير الأمريكي ليس مرده الخلاف حول درجة الحرية والحقوق وإنما حول مفهوم الحرية والحقوق، فالمرجعية الأمريكية تبيح الشذوذ، بينما مرجعية الديانات السماوية تمنع ذلك، وأشار البيان أن محاولة الغرب فرض مفاهيم لا دينية على المجتمعات الأخرى ضد الليبرالية التي تتشدق بها الحكومة الأمريكية وتخون دعوتها بتنوع الثقافات، وانتقد البيان دعوى التقرير الذي تقول بظلم الإسلام للمرأة في الميراث، فالأنثى في الشريعة الإسلامية ترث مثل الذكر وأكثر في 30 حالة، وترث أقل منه في 4 حالات، والقضية قضية أحكام فقهية ولا تعني أن الإسلام يقدم الذكور على الإناث.
وعن أوضاع المتحولين في المجتمعات الشرقية قال البيان: إن الدين في المجتمعات الشرقية لا يعتبر شأن فردي وإنما يعتلق بالمجتمع عامة، كما نوه البيان فيما يخص قضية الحجاب أن الأديان تدعو إلى الحشمة وترغب فيها وأن عري المرأة لا يعبر عن الحرية وأن الأسر المصرية على اختلاف دياناتها تتفق على الحشمة التي يسميها البعض الحجاب، كما انتقد المجمع ادعاء التقرير أن الأزهر مؤسسة سلطوية تتحكم في الإبداع والؤلفات والأعمال الفنية، قال: إن سلطة مجمع البحوث الإسلامية هي إبداء الرأي الشرعي وليس المنع أو التقييد.