اللجنة العليا للانتخابات: أسماء مرشحي الوفد ستظل في جولة الإعادة رغم الانسحاب

قال المستشار السيد عبد العزيز عمر – رئيس اللجنة العليا للانتخابات - في أول تعليق له على قرار انسحاب مرشحي حزب الوفد من جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية 2010 ل "موقع الدستور الاصلى " انه لم يرد إليه حتى الآن خطابا رسميا من حزب الوفد يفيد انسحاب مرشحيه بشكل نهائي من الانتخابات ، مضيفا أن اللجنة حين تتلقى ذلك الخطاب ستتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية تجاه انسحاب هؤلاء المرشحين.
وعن موقف اللجنة من الناحية القانونية تجاه هؤلاء المرشحين ، وعما إذا كان يتم شطبهم من قوائم الترشيح قال عمر : من المفترض على أى مرشح طالما دخل وشارك في العملية الانتخابية أن يستمر حتى نهايتها ، لا أن يتراجع من منتصف الطريق ، فالعملية الانتخابية تظل قائمة إلى أن تنتهي ، وتظل أسماء المرشحين مدرجة في الكشوف بصرف النظر عما إذا كانوا قرروا الانسحاب أو الاستمرار .
وأكد المستشار احمد شوقي – عضو اللجنة العليا للانتخابات – على أن اللجنة العليا للانتخابات لا تعتد قانونا بهذا الانسحاب ، وتتعامل مع هؤلاء المرشحون وكأنهم موجودين ، وأضاف شوقي القانون حدد مواعيد للتنازل والانسحاب من الانتخابات ، واللجنة أصدرت قرارها أن أخر ميعاد للتنازل عن الترشيح كان يوم 15 نوفمبر الماضي ، وبالتالي اى تنازل لاحق لهذا التاريخ لا يعتد به قانونا ولا تتعامل معه اللجنة ، وكأنه لم يكن.
وحول ما قاله مرشحي الوفد من أن أسباب انسحابهم ترجع إلى التجاوزات والانتهاكات التي شهدتها العملية الانتخابية قال عضو اللجنة العليا للانتخابات : اللجنة تتعامل مع جميع المرشحين بمنتهى الشفافية أيا كانت انتماءاتهم الحزبية ، فنحن نتعامل مع مرشح وليس حزب ، والصفة الحزبية ليست لديها اى اعتداد لدى اللجنة العليا للانتخابات .