لعب الشرط الجزائي دورا كبيرا في الابقاء على المدربين الأجانب في أندية الدوري رغم فشلهم الذريع مع أنديتهم هذا الموسم بسبب فشل الأندية في توفير المقابل المادي وهو مايعني الابقاء عليهم تحت إشعار آخر لإجبار المدربين على الرحيل بشكل ودي، وهو الأمر الذي يرفضه المدربين الأجانب الذين يتمسكون بكافة حقوقهم المادية ويأتي على رأسهم الهولندي مارك فوتا المدير الفني للإسماعيلي الذي رفض نصر أبوالحسن رئيس نادي الاسماعيلي إقالته لعدم وجود موارد مالية كافية لدفع الشرط الجزائي البالغ في قيمة عقده لمدة 3 شهور من عقده وهو مايعني حصوله على 60 ألف دولار. ويعاني نادي الاتحاد السكندري من أزمة كبيرة تتمثل في حصول البرازيلي كابرال المدير الفني للفريق على مقدم عقد يبلغ 120 ألف دولار وهو ما أجبر إدارة الاتحاد على الأبقاء على المدير الفني بعد رفضه كل المحاولات الودية للرحيل من الفريق في ظل الانتقادات التي تلقاها مؤخرا على خلفية تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ. ويختلف موقف الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني بعد أن وقع شرطا جزائيا مع نادي سموحة يقضى بحصوله على راتبه حتى نهاية الموسم وهو مايعني بقائه في الفريق وفي حالة إصرار نادي الاتحاد على التفريط في اللاعب ستكون ملزمة لدفع باقي قيمة عقده. ليبقى السؤال الدائر هل تبقى سطوة المدربين الاجانب على الأندية الثلاث أم تنجح في تصحيح أوضاعها سريعا للابقاء على موقفها في بطولة الدوري خوفا من تصاعد الأمور خلال الفترات المتبقية من بطولة الدوري. وكان عدد المدربين الاجانب الموجودين في الدوري المصري وصل عددهم مؤخرا إلى خمس مدربين مع الفرنسي تودو روف مدرب المقاولون والبلجيكي والتر ميوس .