عزازي: لن أسمح باختطاف "الكرامة" كأتوبيس نقل عام ولن استقيل من رئاسة تحريرها

أصدر د.عزازي على عزازي رئيس تحرير جريدة الكرامة بيانا حول ما أذاعه الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه مانشيت عن إقالته من منصبه وتعيين إبراهيم عيسى بدلا منه رئيسا لتحرير الكرامة، وتولي الإعلامي حمدي قنديل منصب رئيس مجلس الإدارة، وموقع الدستور الأصلي ينشر نص البيان كاملا..
يبدو أن أزمة الصحف والصحفيين قد طالت الضمير الوطني والمهني والمؤسسي فأصابته بالعطب حتى صار يناقض نفسه وقناعاته كما تفعل كل القوى الباطشة في العالم، فلا يعقل أن نعالج ظلماً بظلم، و نداوي جرح زميل قصف قلمه وتمت إقالته بطريقة مهينة بعمل نفس الشىء معي رغم أن إقالة إبراهيم عيسى وصلته عبر الفاكس من رئيس مجلس الإدارة بينما وصلني خبر تعيين رئيس تحرير جديد في نفس موقعي مذاع على الهواء وفي مواقع النت، وهو إجراء لا أعتقد أنه يرضي ضمير أخي إبراهيم عيسى ولا شرفه المهني والوطني، وكنت من أوائل رؤساء التحرير الذين تضامنوا معه عارضاً عليه الإنضمام لصحيفة الكرامة في أى موقع يريد حتى ولو كان رئيساً للتحرير، و كتبت مقالاً أشيد فيه بمدرسته الصحفية وأنضممت لصحفيي الدستور المعتصمين في النقابة وعرضت عليهم العمل في الكرامة وتعيين غير المعينين وكنت أفعل ذلك يومياً حتى أمس الأثنين في يوم سماعي بخبر تعيين عيسى في نفس الموقف دون علمي أو حتى مجرد التشاورمعي من قبل مجلس الإدارة أو جماعة الإئتلاف الوطني التي أتخذت القرار دون إخطاري في الوقت الذي اتمتع فيه بالحق القانوني والنقابي والصلاحية المؤسسية كرئيس تحرير رسمي للجريدة، و قد وصلنا الخبر المذكور عقب إجتماع مجلس التحرير الأسبوعي للجريدة يوم الأثنين، والذي تم بقيادتي بما يعني إستقرار الحضور والإنتظام والإلتزام حتى اللحظة الأخيرة.
والمؤسف أن أطراف هذا السيناريو الذي أذكر حسن نيتهم وسوء قرارهم أعتقدوا أنهم ضربوا أكثر من عصفور بحجر واحد، فهم أولاً ثأروا لإبراهيم عيسى من الدكتور سيد البدوي والأستاذ رضا إدوارد وقدموا له جريدة كاملة بمجلس إدارتها ورئيس تحريرها ومحرريها وأجهزتها ، و ثانياً أنقذوا الكرامة من تدني أوضاعها المالية وذلك بضخ أسهم جديدة تصل إلى مبلغ 10 مليون جنيه تؤهل الجريدة للصدور اليومي ، و ثالثاً : عاقبوا رأس المال الشرير المتوحش الذي وأد حلم الدستور برأسمال طيب ونظيف يعيد الأمور إلى نصابها ويستأنف الرحلة المقدسة على قضبان التغيير السلمي، ورابعاً:ينتقموا من الدولة التي تريد مصادرة كل نبضة في مصر قبل الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية.
لكن وقائع الأمور تكشف زيف هذه المقدمات الأربع، فهم لم يثأروا لإبراهيم من البدوي وإدوارد لأنهم تحولوا دون أن يدروا إلى بدوي وإدوارد جديدين ووضعوا إبراهيم داخل منصة المصادرة فذبحوه مرتين واحدة دون علمه والثانية بعلمه وكامل إرداته. واستخدموا رأس المال الطيب النظيف في التوحش على آخرين ينتمون لنفس المعسكر وبما قبل أن يدخل بعضهم هذا المعسكر كزائرين أو سائحين منذ أعوام قليلة. وهم بذلك لم ينتقموا من الدولة لأنهم فعلوا ما تريده دون أن تلوث الدولة يدها بدم أحدهم فهي بريئة من دم إبراهيم في المرة الأولي وبريئة من دمي في المرة الثانية لأن التآكل الذاتي للصراع داخل ما يسمى بالمعسكر الوطني، أما ما يتعلق بأزمة جريدة الكرامة فأستطيع التأكيد القاطع بأنها لا تمر بازمة مالية طاحنة كما يشاع وليست مديونة لأحد إلا لمساهميها الشرفاء من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتملك الجريدة أموالاً تحت التحصيل تكفي لتسيير الجريدة وتوزانها المالي، و يستطيع أى مكتب محاسبة الإطلاع على ما يؤكد ذلك لدى المدير المالي للجريدة و لذلك فلا يمكن القول بأن الحجر ضرب العصافير كما يقول المثل، فالعصافير لم يمسها أحد لكن الحجر أصابني وحدى ومعي مجموعة من الصحفيين الشرفاء والنبلاء الذين يعملون دون أجر تقريباً فتعرضت وتعرضوا معي للإهانة والاغتيال المعنوي والذبح الحرام على الهواء مباشرة، ومطلوب منى ومنهم أن نخلي أماكنا لآخرين دون مناقشة أو حوار كأننا راكبو أتوبيس نقل عام خطفه مجموعة من البلطجية وإذا كان هذا السلوك يصدر عن الذين يعبرون عن أشواق التغيير في المجتمع فماذا يمكن أن ننتظر ممن يدافعون عن إستقرار وإستمرار نظام القمع والاستبداد والفساد.
وأخيراً يمكن بلورة موقفي في ثلاث نقاط:

الأولي: المطالبة بإصدار بيان عاجل من مجلس إدارة الجريدة يحدد موقفه مما نشر ويسترد فيه كرامته وكرامة جريدته ومحرريها و رئيس تحريرها الذي أهدرها هذا الخبر.
الثانية : المطالبة بالتعويض المالي لي ولزملائي العاملين من أعضاء الجريدة سواء أعضاء النقابة أو المتدربين بالقدر المناسب لحجم التضحيات و الجهد المبذول.
الثالثة : أنني ما زلت رئيس التحرير الرسمي الوحيد لجريدة الكرامة ولن أتقدم باستقالتي إلا بالطريقة التي تليق بكرامتي الشخصية والمهنية بما يكفل حقوق زملاء الصحفيين بالجريدة ولن نقبل اختطاف الجريدة على هذا النحو المخالف للضمير المهني والإنساني والوطني
و أذكر أخيراً أنني سأنتظر ومعي زملائي بجريدتنا حتى تتحقق هذه المطالب مع إصراري الكامل على استمرار صدور جريدة الكرامة حرصاً على حق القارئ وحق كل أصحاب الرأي في جريدة وطنية حقيقية.
عزازي علي عزازي
رئيس تحرير جريدة الكرامة