السادات: مازلت جادا في شراء الدستور ب20 مليون جنيه لانقاذها رغم سخرية إدوارد

قال أنور عصمت السادات –النائب البرلماني السابق ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية- أنه تقدم بعرض جاد لشراء جريدة الدستور ب20 مليون جنيه من مالكها الحالي رضا إدوارد من منطلق حرصه على الحفاظ على الدستور كجريدة مستقلة كانت تعبر دائما عن كل الاتجاهات السياسية والوطنية من خلال مجموعة من الصحفيين الشبان وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم عيسى والأستاذ إبراهيم منصور، مؤكدا أن هدفه من هذا العرض كان تطوير الجريدة وتحسين ظروف محرريها وفصل الإدارة ( الملكية ) عن سياسة تحريرها قائلا:" كلنا نرى في إبراهيم عيسى رمزاً للجريدة منذ تأسيسها وإدارتها تحريرياً ولذلك أردت الحفاظ عليها ككيان مستقل وخصوصاً فى هذه المرحلة التى نعيشها من تغيرات سياسية وإنتخابات برلمانية ورئاسية"
وأوضح السادات في تصريحات له الاثنين أنه لم يكن لديه أى أغراض أخرى من عرضه بشراء الدستور وإلا وسارع إلى تأسيس جريدة جديدة أو قمت بشراء إحدى تراخيص الصحف والمعروض عليه منها الكثير وبتكلفة أقل بكثير مما عرض على حد قوله.
وقال السادات :"بالرغم من كل هذا فأننى لم أتلقى أى رد رسمى أوكتابى من السيد رضا إدوارد وكان كل ما أتلقاه عبر وسائل الإعلام والصحف عبارة عن تصريحات تفيد برفضه بل وطلبه لمئات الملايين لبيع الدستور بل وتعدى الأمر إلى التهكم والسخرية من مقدمى عرض الشراء وبإسلوب لا يليق برجل يفترض أنه يدير مدارس للتربية والتعليم ! ولكن يبدو أن النوايا ليست طيبة والمقصود في هذا التوقيت خصيصاً هو إبعاد عيسى وزملاؤه الشرفاء وتحويل الدستور إلى نشرة إخبارية تمهيداً لإغلاقها وإبعاد الناس عنها . والشاهد أن إدوارد ومن ورائه نجحوا فى ذلك " على حد وصفه.
وأكد السادات تضامنه الكامل مع عيسى ومنصور وزملاؤهم الصحفيين المخلصين مهيبا بنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة اتخاذ موقف حازم فى الأزمة في ظل سيطرة رأس المال التى طغت على عقول وإتجاهات الرأى العام .