أجرى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تعديلا وزاريا هو الأول منذ إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في أكتوبر الماضي، حيث عين وزراء جدد للمالية والدفاع والخارجية. وكانت التغييرات متوقعة على نطاق واسع، حيث اعتاد الرئيس بن علي الذي يبلغ من العمر 73 عاما والذي يتولى منصبه منذ 23 عاما، بإجراء مثل هذه التعديلات بعد كل مرة يعاد فيها انتخابه. وشمل التعديل الوزاري 11 وزيرا وتضمنت التغييرات تعيين وزير جديد للسياحة، وهو منصب مهم في تونس حيث تمثل السياحة مصدرا أساسيا للدخل القومي للتونسي. ونقل معظم الوزراء الرئيسيين إلى مناصب وزارية أخرى في الحكومة الجديدة، عدا وزير الشؤون الخارجية عبد الوهاب عبد الله والذي تمت إقالته من منصبه. وعين كمال مرجان وزير الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها وزيرا للشؤون الخارجية، ونقل لزهر بوعوني من التعليم العالي إلى العدل وحقوق الإنسان. وعين رضا قريرة وزيرا للدفاع الوطني وكان يشغل منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. وكلف سليم التلاتلي بحقيبة السياحة بدلا من التشغيل والإدماج المهني للشباب، كما كلف زهير المظفر بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بدلا من التنمية الإدارية. واحتفظ كل من رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية الذي يتمتع بنفوذ كبير ورئيس الوزراء محمد الغنوشي المقربين من بن علي بمنصبيهما، وضمت الحكومة الجديدة ستة وجوه جديدة، بينهم وزير المالية محمد رضا شلجوم. ووعد بن علي بخفض معدل البطالة في تونس الذي يبلغ 14 بالمئة، كما تعهد بإجراء بسلسلة من الإجراءات للمضي قدما في تحرير الاقتصاد الذي يعد واحدا من الاقتصادات الأكثر انفتاحا للاستثمارات الأجنبية في المنطقة