وزير التنمية الاقتصادية: الصعيد مازال متخلفاً و21% من سكان مصر تحت خط الفقر

وصف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية محافظات الوجه القبلي «الصعيد» ب «التخلف»، مؤكداً أن هناك إشكالية، حيث توجد فجوة نوعية بين الوجهين البحري والقبلي، فالصعيد أكثر تخلفاً ويحتاج إلي تكثيف الجهود للتعامل مع الأهداف الموضوعة.
وأضاف أن الصعيد يمثل التحدي الأساسي أمام الحكومة المصرية في تحقيق أهداف الألفية الثمانية التي وقعت عليها مصر عام 2000 والالتزام بتحقيقها عام 2015، مشيراً خلال مؤتمر إعلان أهداف الألفية أمس إلي أن مصر حققت بعض الخطوات الإيجابية علي المستوي القومي لبلوغ أهداف الألفية.
وقال الوزير إن نسبة الفقر المدقع في مصر بلغت نحو 4.3% عام 2008، مقارنة بحوالي 8% عام 1990 وخط الفقر القومي بلغ 21% عام 2008، مقارنة بحوالي 24% عام 1999.
وقال عثمان إن الحكومة أنفقت حوالي 475 مليار جنيه علي الخطط التنموية خلال السنوات الخمس الماضية منها 100 مليار للمرافق العامة ومليار جنيه لبرنامج الألف قرية الأكثر فقراً، والتي يتركز فيها حوالي 50% من الفقراء.
واعترف عثمان بأن الحكومة والمجتمع يواجهان مشكلة الزيادة المستمرة في الأسعار، التي لم يتم السيطرة عليها بشكل كامل لضمان ثبات الأسعار علي المدي الطويل حتي الآن.
وحول قضية الدعم، قال الوزير إن الدعم السلعي في مصر يذهب إلي غير مستحقيه ويوجد 16% من الفقراء يحصلون علي 20% فقط من مخصصات الدعم، في حين أن أغني 20% من السكان يحصلون علي 28% من نسبة الدعم، مطالباً بترشيد الدعم، قائلاً: الدعم يحتاج إلي قرارات جرئية، كما فعلت مصر في قراراتها الاقتصادية.
من جانبه، أكد جيمس راولي مدير برنامج الأمم المتحدة بالقاهرة أن العالم سوف يعجز عن تحقيق أهداف الألفية في عام 2015، والتقدم «هش»، وأكد أن زيادة التبادل بين البلدان المختلفة يعتبر قاطرة التنمية لبلوغ الأهداف الإنمائية في موعدها.