سياسيون: تصريحات نظيف عن اللجنة العليا للانتخابات بعيدة عن الواقع

انتقد سياسيون، تصريحات الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء خلال حواره مع جريدة الأهرام حول ضمان الحكومة لنزاهة الانتخابات، وعدم تدخلها في عمل اللجنة العليا للانتخابات، والتي ستقوم بدورها بالإشراف علي كل ما يخص الانتخابات واعتبروها لا تتعدي كونها كلاما مرسلا لن يتم تنفيذه لأن اللجنة العليا لم يكن لها دور في انتخابات مجلس الشوري الماضية.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع - الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - إن كلام نظيف يستهدف امتصاص الغضب فمادامت وزارة الداخلية تتدخل في كل كبيرة وصغيرة فلا معني لما صرح به رئيس الوزراء، مشيراً إلي أن وزارة الداخلية هي التي تقوم بإعداد الجداول الانتخابية، وتنقحها، وتقبل أوراق الترشيح وتتلقي الطعون، وقال ربيع: إن سلطة اللجنة في الإشراف علي الانتخابات ضعيفة جدا من حيث ضبط الإنفاق الدعائي علي الانتخابات، كما أنها لا تنفذ أحكام القضاء، وتساءل عن سبب حديث نظيف في السياسة حالياً، رغم أنه يتعامل دائما علي أنه موظف يقوم بتنظيم الاجتماعات، فقط، والحديث داخلها.
وأكد ربيع أن العنف والبلطجة سيلازمان الانتخابات مادامت تتم بالنظام الفردي، حيث تظهر العصبيات والرشاوي والعنف، كما يحدث في جميع الدول المتخلفة، وانتقد قول نظيف إنه «يتمني» ألا يزيد العنف في الانتخابات علي المرات السابقة، مشيرا إلي أن التمني لا يعبر عن نية التنفيذ، بينما كان الأفضل أن يقول «أرجو» حتي يعمل علي تحقيق كلامه.
وقال عبدالغفار شكر - القيادي بحزب التجمع - إن كلام نظيف مناف تماما للواقع والدليل ما حدث في انتخابات مجلس الشوري الأخيرة، وهو ما سيحدث في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، مشيرا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لديها إمكانيات ولا قدرات مادية تمكنها من الإشراف الفعلي علي الانتخابات، سواء من حيث تشكيل اللجان التي سيجري التصويت أمامها أو عمليات الفرز أو مراقبة الانتخابات.
وأوضح أن الذي سيقوم بالإشراف علي الانتخابات هو وزارة الداخلية والمحافظون وتؤكد السوابق هذا الكلام، معتبرا الحكومة متورطة حتي النخاع فيما يحدث، فأمن الدولة كان يشرف علي انتخابات المجالس المحلية وموجود داخل اللجان ويعطي تعليمات لقبول أو رفض طلبات الترشيح، وأشار شكر إلي أن الرقابة الشعبية التي تحدث عنها نظيف تطبق علي نطاق ضيق، لأن كثيراً من المنظمات التي طلبت أن تراقب الانتخابات رفض طلبها لذلك فإن المراقبة علي الانتخابات تظل شكلية، ولابد من فتح الباب أمام جميع المنظمات للرقابة، مضيفا أن رقابة الشعب نفسه غير موجودة بسبب عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، حيث كانت أكثر نسبة تم رصدها 23%، وبذلك فلا مجال للحديث عن رقابة شعبية علي الانتخابات.
جورج إسحق - المنسق الأسبق لحركة كفاية - أشار إلي تجاهل الدولة لمطالب الأحزاب السياسية المقربة منها ولم تناقشها، وهذا أكبر دليل علي أن الانتخابات سيتم تزويرها، لأنهم لم يردوا علي الضمانات، واستنكر إسحق عدم وجود دور للجنة العليا للانتخابات، حيث يفترض أن تمنع أي شخص يقوم بدعاية انتخابية قبل شهرين من موعد الانتخابات، فإذا لم يكن لديها القدرة علي ممارسة شيء بسيط كهذا فهل ستستطيع منع التزوير؟ وأضاف متسائلاً عن مقر اللجنة وطريقة الاتصال بها، مضيفا أن رئيس الوزراء يحاول رسم صورة وردية كأن مصر تعيش في سعادة.
وتعليقا علي تصريح نظيف عن حماية وزارة الداخلية للناخبين، قال اسحق: ان مظاهرة عابدين قبل أيام كانت خير شاهد علي طريقة تعامل الأمن، وستكون كذلك في الانتخابات.
ومن جانبه، قال الدكتور فرج عبدالفتاح - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - إن ارتفاع الدين العام حسب تقرير البنك المركزي إلي نحو 105 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي 2009/2010، ليصل إلي 863 مليار جنيه، جاء نتيجة منطقية لاستمرار وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة الذي بلغ نحو 5،8% مما أدي إلي تزايد الديون الداخلية حيث لجأت الحكومة إلي الاقتراض الداخلي لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح عبدالفتاح أنه حسب البيانات والإحصاءات الرسمية فإن حجم الدين العام ارتفع في عهد حكومة الدكتور نظيف، مما أدي إلي تزايد نحو 3،90% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، موضحا أن تجاوز نسبة الدين العام المحلي لأكثر من 60% من إجمالي الناتج العام المحلي يمثل خطورة شديدة علي الاقتصاد المصري، وتكمن هذه الخطورة في أن للدين العام التزاماً قانونياً لا يمكن التخلي عنه، وهو خدمة الدين التي تنقسم إلي شقين الأول: خاص بالفوائد، والثاني: يتعلق بأقساط أصل الدين نفسه، وتجاوز الدين العام نسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي معناه أن خدمة الدين ستكون مرتفعة وهو ما يؤدي في النهاية إلي الضغط علي الموارد وتقليص النفقات من خلال تخفيض بعض مخصصات الإنفاق بالموازنة العامة والأجور والدعم أهم بنود الإنفاق التي تلجأ الحكومة لتقليصها.