نقابة المحامين من أزمة سحب الثقة إلي أزمة نيابة الأموال العامة.. التصعيد مستمر

خليفة: كل ما يقال ضدي ادعاءات من أحد المغرضين.. وعاشور: أين المناقصات التي جرت علي تجديدات مبني النقابة؟! الأوضاع في المحامين مرشحة للاشتعال بسبب الانقسام الحاد بين فريق خليفة والمعارضين
حمدى خليفة..نقيب المحامين
«الأوضاع كلها في نقابة المحامين تتجه نحو الاشتعال» هذا ما يبدو لكل المراقبين لشأن النقابة العريقة التي تعددت مشكلاتها وظهر فيها الصراع جليا بين تيارين أحدهما يقوده حمدي خليفة - نقيب المحامين الحالي - ويدعو إلي ترك الفرصة للنقيب لتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي خاض به الانتخابات وهو برنامج خدمي في أغلبه وإن كان يتجاهل بشكل كبير أدوارًا أخري للنقابة - كما يري التيار الآخر - أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تراثها العريق مثل دور النقابة علي الصعيد الوطني ومواقفها فيما يتعلق بقضايا المجتمع وهو فريق إلي حد كبير يري أن نقابة المحامين كانت أفضل كثيرا في عهد النقيب السابق سامح عاشور. المشكلات تعددت وأكدت وجود التيارين وتنازعهما فالفريق الرافض لخليفة وطريقة إدارته للنقابة والذي يري أنها قد تراجعت علي جميع الأصعدة وتعددت مشكلاتها المالية - حتي اقتربت من الوصول للإفلاس والاستدانة - بدأ بالفعل في حملة لجمع التوقيعات والدعوة إلي جمعية عمومية لسحب الثقة من نقيب المحامين حمدي خليفة لا سيما فيما يتعلق بالشأن المالي والمهني والدور الوطني للنقابة الذي اختصره خليفة - حسب هؤلاء - في عدد من القضايا مثل قضية مروة الشربيني واحتفالات حرب أكتوبر، هذا الفريق يؤكد أيضًا أن النقابة لم تصدر بيانا واحدا حول قضايا وطنية مهمة مثل «تجديد قانون الطوارئ أو الانتخابات البرلمانية»، فضلا عن إجراء العديد من أعمال الصيانة في النقابة - والتي تكلفت ملايين - دون إجراء مناقصات عليها كل هذا يرد عليه النقيب بالقول إنها ادعاءات من أحد المغرضين ردًا علي الدعوة لجمعية عمومية لعرض ميزانية المجلس الحالي والمجلس السابق علي المحامين، . معركة عقد الجمعية العمومية هي الأخري كانت إحدي القضايا المتفجرة داخل النقابة خلال الفترة الأخيرة، فمع الضغوط التي يمارسها الفريق المعارض لخليفة ولأدائه النقابي وإصراره علي عقد الجمعية العمومية في نهاية سبتمبر الجاري فاجأ خليفة الجميع بالدعوي لعقد جمعية عمومية في نهاية ديسمبر لمناقشة عدة بنود علي رأسها ميزانية المجلس السابق والحالي والمعاشات والمدن السكنية، المعركة الأخيرة في نقابة المحامين كانت معركة أموال النقابة في عهد المجلس السابق فقد أكد أعضاء في مجلس النقابة أن لجنة من نيابة الأموال العامة قد تشكلت لفحص ميزانية المجلس السابق للتأكد من اتهامات موجهه له بإهدار الملايين بداية من عام 2001 وحتي عام 2009، وقد نفت المصادر بداخل نيابة الأموال العامة وجود لجنة بهذا الشكل وإن كانت قد ألمحت إلي أن الأمر في أيدي جهاز الكسب غير المشروع، وهذه المعركة يبدو أن المقصود منها الرد علي أنصار سامح عاشور الذين يقفون لخليفة بالمرصاد داخل النقابة والإيحاء بوجود ملايين مهدرة من أموال النقابة في عهد النقيب السابق وهو ما يرد عليه عاشور بالقول «إنها مجرد ادعاءات كاذبة وغير محترمة وتنم عن أن المجلس الحالي فقد أعصابه بعد الدعوة لجمعية العمومية في سبتمبر لمحاسبة النقيب عن الفترة الماضية، مضيفا هذه اللجنة تبحث عن خمس آلات تصوير ثمنها 23 ألفًا، قائلا «قبل أن يتهمونا نطالب السادة الشرفاء بأن يوضحوا لنا كيف تمت كل التجديدات الأخيرة في نقابة المحامين بلا مناقصات»
هذه هي الأوضاع داخل نقابة المحامين الآن وهي أوضاع توحي باحتقان شديد وإن كانت مرشحة للتصاعد خلال الفترة المقبلة لا سيما ونفس المشكلات - حتي الآن - عالقة وبلا حل.