النيابة تواصل تحقيقاتها في انهيار منزلين ببولاق.. والحي: المنزلان صدر لهما قرارا إزالة

السكان: مازلنا نجلس في الشارع دون مأوي رغم وعود المسئولين بتسكين المتضررين بسرعة
أهالى المنزلين المنهارين يبحثون عن مأوى
أمرت نيابة بولاق أبوالعلا برئاسة أمجد المنوفي انتداب لجنة من مهندسي الحي لبيان سبب انهيار عقار مكون من طابقين في عطفة أبوالعلا بشارع الجلاء، أسفرت معاينة النيابة التي أجراها سيد حامد وكيل أول النيابة عن أن المنزل يتكون من طابقين يحتوي كل منهما علي 5 غرف وصدر له قرار إزالة منذ عام 2008 وتم الطعن علي القرار وقام السكان بتنكيس المنزل، وتم الكشف عليه من قبل الحي فأصدر تقريراً بصلاحية المنزل للإقامة، مما دفع السكان لعدم إخلائه.
التقت «الدستور» سكان المنزل المشردين بالشارع والذين أكدوا أنهم سمعوا أصوات تشققات وتصدعات بالحوائط وفوجئوا بأن المنزل ينهار فأسرعوا خارج المنزل.
وقال نادي أمين حسن «62 سنة» أحد سكان المنزل إنه يسكن في المنزل منذ 46 عاماً مع 6 من أبنائه وبانهيار المنزل الملجأ الوحيد لهم سيتشردون في الشوارع ولن يستجيب أحد لتوسلاتهم بسرعة توفير منازل، وهو ما حدث مع كثيرين تعرضوا لنفس الموقف قبلهم، وقال إن المنزل كان قد صدر له قرار إزالة، وقام السكان بتنكيسه، وجاء مهندسون من الحي، وأصدروا قراراً بأن المنزل لا يحتاج إلي إزالة بعد التنكيس.
وقالت إيمان جمعة حسين «21 سنة» طالبة بكلية الحقوق إن المسئولين لن يوفروا لهم شققاً أو حتي مساكن إيواء وسيمكثون وقتاً طويلاً في الشارع.
وأضافت بخيتة فرغلي من سكان المنطقة أنه صدر لمنزلها أيضاً قرار إزالة، لكنها لا تجد مكاناً تذهب إليه مع أطفالها وإذا أخلت المنزل استجابة لقرار الحي فلن يوفروا لها المكان المناسب للمعيشة وسيتم تشريدها في الشارع مع أطفالها.
وأكد رمضان شعبان أحد سكان المنزل المنهار أن رئيس الحي حضر إليهم وطالبهم برفع متعلقاتهم وأثاثهم من تحت الأنقاض خلال 10 ساعات لهدم باقي المنزل حتي لا يهدد حياة الموجودين بالمنطقة، وأنه سيحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، وبعد ساعتين أرسل مقاولاً ليهدم باقي المنزل دون حل جذري لمشكلة الأسر المشردة.
من جانبه أكد اللواء علي صدقي رئيس حي بولاق أبوالعلا أنه سيتم تسكين المتضررين في شقق تخصصها المحافظة لمثل هذه الحالات وتكون غالباً في منطقتي السلام أو النهضة، وأن المنزل صادر له قرار إزالة مثل كثير من المنازل في هذه المنطقة ولكن لم تذهب أي قوات لتنفيذ قرار الإزالة، وهو ما تناقض مع ما قاله المهندس طارق بهجت مدير الإزالات بالحي الذي أكد أن المنزل صادر له قرار «خطورة داهمة» وحضروا لتنفيذ الإزالة أكثر من 10 مرات بالقوة الجبرية إلا أن السكان رفضوا وهنا حدثت مشادة بين السكان ومسئولي الحي، وقالوا له إذا أخلينا منازلنا فأين سنذهب وإنكم لا تسلمون شققاً إلا بأخذ الرشاوي والتزوير.
وفي سياق متصل، بدأت نيابة وسط القاهرة الكلية تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار آخر بحارة محمد محمود بمنطقة بولاق أبوالعلا، وذلك أثناء تنفيذ عمال الحي قرار إزالته والذي انهارت أجزاء منه علي سيدتين تصادف مرورهما أسفله وتسبب في مصرع إحداهما وإصابة الأخري بإصابات خطيرة.
وتستمع النيابة لشهود العيان الذين كانوا موجودين أثناء الواقعة وإلي العمال الذين كانوا ينفذون قرار الإزالة، وترددت الأنباء عن هروبهم فور وقوع الحادث.
استمعت النيابة إلي أقوال طارق بهجت ذكري - مهندس بحي منشأة ناصر - ومساعده هشام رجب اللذين أكدا أنه تم إخلاء العقار في 29 ابريل الماضي من السكان والمنقولات لصدور قرار بإزالته، وتم تسليم القرار إلي مقاول الهدم «سعيد سيد» وأنه أثناء تنفيذ القرار سقط حائط بالطابق الأرضي علي السيدتين اللتين لقيت إحداهما مصرعها وأصيبت الثانية وقدما للنيابة قرار الإزالة رقم 70 لسنة 2007 الصادر للعقار.