السكان: الانهيار استغرق دقيقتين و160 شخصاً يفترشون الرصيف وزير: العقار صادر له قرار إزالة منذ عام 92.. وإخلاء جميع العقارات المماثلة وتوفير مساكن بديلة للمضارين قوات الإنقاذ أثناء البحث عن ضحايا أمرت نيابة بولاق أبوالعلا برئاسة «أمجد المنوفي» بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار في منطقة وكالة الخرنوبي ببولاق أبوالعلا مساء أمس الأول للوقوف علي أسباب انهيار العقار وتحديد المسئولين عن ذلك، وصرحت بدفن جثة أحد السكان الذي لقي مصرعه تحت الأنقاض، وتواصل النيابة الاستماع لأقوال السكان الناجين وصاحبة العقار ورئيس حي بولاق أبوالعلا. كان سكان العقار رقم 10 بوكالة الخرنوبي قد فوجئوا بانهيار الجانب الخلفي للعقار المكون من خمسة طوابق في الساعة الثامنة مساء أمس الأول الثلاثاء وتمكنوا من مغادرته قبل دقائق قليلة من انهياره بالكامل علي رءوسهم. وبعد فرار سكان العقار تبين وجود اثنين منهم تحت الأنقاض لم يتمكنا من النزول لكبر سنهما. وبعد انهيار المنزل فرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً حول المنطقة، ومنعت الأهالي من الاقتراب للبحث عن ذويهم تحت الأنقاض، وتمكنت قوات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ باستخدام معدات الحفر والتنقيب من انتشال أحد السكان وهو لايزال علي قيد الحياة ويدعي «محمد عبدالعزيز صلاح» 77 سنة تاجر مصاب بعدة كسور وكدمات، وتم نقله لمستشفي معهد ناصر لإسعافه، بينما لم تتمكن قوات الإنقاذ من انتشال الجثة الثانية إلا بعد منتصف الليل بعد أن فارق الحياة ويدعي «محمد فوزي» 64 سنة ضابط شرطة بالمعاش وشهدت لحظات استخراج الجثة بعض الخلافات بين أهل المتوفي ورجال الأمن والإسعاف، نظراً لطلبهم تسلم الجثة في مكان الحادث ودفنها بمعرفتهم وإصرار رجال الأمن علي اتباع الطرق القانونية وإرسال الجثة لأحد المستشفيات لاستقبال الجثث، فتم إيداعها مشرحة مستشفي معهد ناصر. التقت «الدستور» الناجين أثناء احتجازهم داخل قسم بولاق أبوالعلا عقب انهيار المبني مباشرة، وأكدوا أنهم سمعوا أصوات انهيار للبلكونات والجزء الخلفي للعقار بعد صلاة العشاء مباشرة، فقاموا بتنبيه بعضهم وغادروا المكان، وأشاروا إلي أن انهيار المبني لم يستغرق أكثر من دقيقتين. أضاف السكان: إن العقار مكون من خمسة طوابق وبه 15 شقة يقطنها 13 أسرة مكونة من 160 شخص، وهناك شقتان خاليتان، والدور الأرضي عبارة عن عدد من المحال وصيدلية ومقهي. وعن سبب انهيار العقار قال الأهالي: إن أحد السكان كان يقوم بأعمال تكسير في الدور الأول، وقام بإزالة جدار بالكامل ولم يستجب لتحذيرات السكان من خطورة ذلك علي المبني بالكامل. وأكد الدكتور «عبدالعظيم وزير» محافظ القاهرة الذي وُجد بالمنطقة عقب انهيار المنزل أن العقار صادر له قرار إزالة منذ عام 1992 للطابقين الرابع والخامس، ولكن السكان طعنوا علي القرار، وأن إجراءات النقض حالت دون تنفيذ القرار، وقال «وزير» إنه سيعطي جميع الأسر المتضررة 15 شقة من مساكن النهضة، بالإضافة لصرف 5 آلاف جنيه لكل متضرر، وأشار المحافظ إلي أنه بصدد إخلاء جميع العقارات الصادر لها قرارات إزالة بمنطقة بولاق أبوالعلا منذ ثلاثة أسابيع واستطاع توفير 400 شقة في عدة مناطق من مساكن المحافظة لتسكين السكان الذين يتم إخلاؤهم. أهالي المنطقة أكدوا أن هناك ما يزيد علي 150 منزلاً معرضة للانهيار في أي لحظة بنفس الطريقة ومعظمها صادر له قرارات إزالة.
