أعلنت لجنة الإسكان بمجلس الشوري أمس تأجيلها الاجتماع الذي كان مقررًا اليوم الأحد لمناقشة ملف أراضي الدولة والتصرف فيها، وأكدت اللجنة في بيان نشر علي وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس أن اللجنة قررت تأجيل الاجتماع إلي أجل غير مسمي دون أن توضح أسباب التأجيل خاصة بعد الحكم التاريخي الذي نطقت به المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببطلان عقد «مدينتي» الموقع بين مجموعة طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان لوجود أخطاء جسيمة في عملية البيع وأنها تمت بالمخالفة للقانون بنظام التخصيص، وجاءت التصريحات متضاربة حول أسباب تأجيل الاجتماع، ففي الوقت الذي أكد فيه الدكتور عمرو سلامة - رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب- أن سبب تأجيل الاجتماع هو وجوده خارج القاهرة وأن الاجتماع كان مقررًا عقده لمناقشة المقترح الذي تقدمت به وزارة الإسكان لإدارة ملف أراضي الدولة، وبعد قرار المحكمة ببطلان عقد مدينتي تمت إضافة بند مناقشة المخالفات التي حدثت في عقد مدينتي، مشيرًا إلي أن المهندس أحمد المغربي -وزير الإسكان- امتثل لطلب أعضاء اللجنة وأنه سوف يحضر الاجتماع للرد علي تساؤلات واستفسارات الأعضاء حول بطلان عقد مدينتي وعن الطريقة التي ستقوم بها الوزارة لتوفيق العقود المبرمة بين الوزارة ومجموعة طلعت مصطفي، إلا أن وجوده عمرو سلامة- خارج القاهرة هو ما عطل اجتماع اللجنة وليس أي شيء آخر، ورغم تأكيدات رئيس لجنة الإسكان أنه هو السبب فقد قال سمير عبدالمعطي -المسئول عن المكتب الإعلامي بمجلس الشوري- إن سبب التأجيل هو اعتذار المهندس أحمد المغربي وإنه أبلغ اللجنة بأنه غير موجود بالقاهرة وعليه تقرر تأجيل الاجتماع مشددًا علي أن الاجتماع سوف يعقد قريبًا. ومن جانبها حاولت «الدستور» الاتصال بالمهندس محمد الدمرداش - مساعد وزير الإسكان- للتعرف علي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء التأجيل وما إن كان الوزير هو من طلب تأجيل اللجنة أم أن اللجنة نفسها هي التي أجلت الاجتماع، ولكنه لم يرد علي هاتفه أكثر من مرة. وكانت لجنة الإسكان بمجلس الشوري قد قررت عقد اجتماع برئاسة الدكتور عمرو سلامة - رئيس اللجنة- لمناقشة سياسات التصرف في أراضي الدولة، وكان من المفترض أن يحضر المهندس أحمد المغربي- وزير الإسكان والتنمية العمرانية- الاجتماع ويلقي بيانًا حول ملف أراضي الدولة خاصة بعد المقترح الذي تقدم به لإدارة هذا الملف.
