خوفًا من تربص النواب وهز صورة "الوطني".. "الشورى" يلغى اجتماعًا لبحث تداعيات بطلان تخصيص أراضي "مدينتي"

في تطور مفاجئ، ألغى الدكتور عمرو سلامة رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى الاجتماع الذي كان مقررًا عقده اليوم لبحث تداعيات حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مشروع "مدينتي" الموقع بين وزارة الإسكان- في عهد الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان- ومجموعة طلعت مصطفى.
ولم تكشف اللجنة عن أسباب الإلغاء المفاجئ للاجتماع الذي كان مقررًا خلاله الاستماع إلى بيان من المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان حول تداعيات الحكم القضائي والإجراءات الجديدة لحماية أراضي الدولة وطرق الانتفاع بها.
يأتي ذلك في ضوء الحكم الذي قضى ببطلان التعاقد تخصيص 800 آلاف متر لإقامة مشروع سكني استثماري، دون أن تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مزاد عام، وأن عملية التخصيص تمت بأسعار زهيدة.
واكتفت اللجنة التي كان يترأسها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والمحبوس حاليًا على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بإصدار بيان مقتضب عن تأجيل الاجتماع لأجل غير مسمى.
غير أن مصادر برلمانية وحكومية ذكرت أن المغربي اعترض على توجه الحكومة لإعداد مشروع القانون الموحد لتخصيص أراضي الدولة، وبرر رفضه بأن كل وزرة لها نظامها وسلطاتها واختصاصاتها التي قد لا تصلح مع وزارة أخرى.
وأشارت أيضًا إلى "تربص" بعض النواب للهجوم على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأمر الذي قد يهز شعبية الحزب "الوطني" خلال فترة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة.
وكان بعض نواب "الشورى" تبنوا إثارة البلاغ الذي تقدم به 20 نائبا بمجلس الشعب إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابقة.
ويتهم النواب الوزير السابق بإهدار 25 مليار جنيه على خزانة الدولة في عملية تخصيص الأراضي وتسهيل الاستيلاء عليها بأسعار متدنية، ودعوا في بلاغهم إلى محاكمته وعدد من نوابه بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وكشف المصادر ذاتها عن عدم امتلاك مجلس الوزراء لإحصاءات حول مساحة أراضي الدولة، بينما يقدر الجهاز المركزي للمحاسبات حجم الأراضي المعتدى عليها بحوالي 2.5 مليون فدان وتبلغ الأموال المستحقة عليها حوالي 86 مليار جنيه.
في غضون ذلك، قررت محكمة مدني القاهرة الجديدة، أمس تأجيل نظر استشكال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، ببطلان تعاقد الهيئة مع مجموعة "طلعت مصطفى" العقارية، على أراضي مشروع "مدينتي"، لجلسة 23 أكتوبر القادم، وذلك لإعادة إعلان مجموعة طلعت مصطفى بالحضور.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، أقامت هذا الاستشكال عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى، وقبل عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا، والتي أيدت مؤخرا حكم أول درجة.
واستندت هيئة المجتمعات في طلبها من المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، إلى أن حكم القضاء الإداري التفت عن العديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، وأنه استند فقط إلى قانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، فضلا عن إهدارها - محكمة القضاء الإداري - حق دفاع الحكومة فى الرد على العديد من المذكرات التي قدمها مقيم الدعوى أثناء تداولها بالجلسات.