أفيحاي مندلبليت.. شريعة القتل

دائما ما تحاول القيادة العسكرية الإسرائيلية الظهور بصورة الشخص المحترم الذي يشن حرباً ضد أعدائه «الأشرار» سواء كانوا فلسطينيين أو لبنانيين بدعوي أنهم يقومون بالهجوم علي إسرائيل دون داع أو سبب، وتملك القيادة الإسرائيلية عدة طرق تحاول من خلالها إقناع الرأي العام العالمي بهذا الأمر، إحدي تلك الوسائل هي أفيحاي مندلبليت المدعي العام العسكري الإسرائيلي الذي كشفت وسائل الإعلام العربية عن رغبة جابي إشكنازي -رئيس هيئة الأركان بتل أبيب- في إشراكه في أي عمليات تقوم بها تل أبيب مستقبلاً ضد قطاع غزة.
الخطير في إشراك مندلبليت في أي عمليات بقطاع غزة هو أن الجيش الإسرائيلي يرغب هذه المرة في القيام بعمليات إبادة ومذابح جماعية مشابهة لتلك التي حدثت في يناير الماضي إن لم يكن بشكل أقوي، لهذا يرغب إشكنازي في الاستعانة بأفيحاي كي يوحي للعالم بأن أي عمليات عسكرية تستهدف طفلاً أو تذبح شيخاً وامرأة وتهدم بيتا ومستشفي هي عمليات مقننة، ويتم الإشراف عليها من قبل هيئة قضائية يرأسها مندلبليت في محاولة لإضفاء الشرعية علي تلك المذابح.
كما أن القيادة الإسرائيلية لم تغفل تقرير «جولدستون» الذي كشف مذابح الحرب الإسرائيلية الأخيرة والذي ينتظر مصادقة مجلس الأمن عليه لتبدأ سلسلة محاكمات لقادة تل أبيب المشاركين بالحرب الأخيرة، وهو الأمر الذي يدفع إشكنازي إلي إشراك مدعيه العسكري ربما ليقنع مجلس الأمن وقبل التصديق علي التقرير بأن إسرائيل تعلمت الدرس لعل وعسي يصفح عنهم المجلس الأممي ولا يصدق عليه.
وإذا ما تتبعنا تاريخ مندلبليت لا يمكننا أن ننسي استخدام تل أبيب له خلال حرب لبنان الثانية عام 2006 والتي شنت فيها تل أبيب هجوماً شرساً علي المدنيين، حيث خرج وقتها أفيحاي أمام شاشات التليفزيون ومن خلال أثير الإذاعات ليؤكد أن تل أبيب قامت بإعلام السكان المدنيين بنية قذف المناطق التي يسكنونها قبل القيام بذلك، مما يمنح الشرعية لهجمات الجيش الإسرائيلي، زاعماً إلقاء مئات الآلاف من المنشورات علي السكان ومطالبتهم بمغادرة قراهم قبل مهاجمتها، بل إنه يدعي أنه من أصل نحو مليون مدني كانوا في جنوب لبنان، بقي فقط نحو 20 إلي 25 ألف مدني.
وهي النغمة ذاتها التي كررها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة بالقطاع، معلنا أن عمليات القتل والهدم كانت أمراً ضرورياً في الحرب وأنه لابد من التعامل مع العدو الفلسطيني بلا أي رحمة .
أفيحاي يحمل شهادة من جامعة تل أبيب و«ماجستير» في القانون من جامعة بار إيلان الإسرائيلية، وانضم للجيش الإسرائيلي عام 1958، وهناك شغل عدة مناصب في مجال النيابة العامة العسكرية، وفي عام 1991 تم تعيينه قاضيا للمحكمة العسكرية بمستوطنات قطاع غزة قبل قيام تل أبيب بإخلائها والانسحاب منها عام 2005، وفي عام 1993 عاد لشغل عدة مناصب في النيابة العسكرية، ففي عام 1997 تم تعيينه نائباً لرئيس المحكمة العسكرية التابعة لقيادة الجنوب الإسرائيلي وسلاح البر، وفي عام 2000 تم تعيينه محاميا عسكرياً وفي عام 2004 تم تعيينه مدعياً عاماً للنيابة العسكرية، وفي سبتمبر 2009 تمت ترقيته لرتبة لواء