لا أحد يعلم إن كان ما يحدث من باب المصادفة أم من باب التنسيق، ففي الوقت الذي أثار الجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر علي حدودها مع قطاع غزة جدلاً واسعًا، قررت الحكومة الإسرائيلية تبني خطة لبناء جدار فاصل من منطقة رفح حتي مدينة إيلات. وتشرع إسرائيل في بناء جدارها الجديد علي امتداد الحدود مع مصر كامتداد للجدار الفولاذي الذي تقيمه الأخيرة علي طول حدودها مع قطاع غزة بتكلفة تقدر بمليار وأربعمائة مليون شيكل إسرائيلي. وهو الأمر الذي سيزيد من حجم الغضب لدي الشارع الفلسطيني بسبب استمرار تجويعه وحصاره خاصة أن الجدار الذي ستقيمه إسرائيل ينظر إليه الفلسطينيون علي أنه طوق جديد سيحيط برقابهم في قطاع غزة، يضيق عليهم الخناق المفروض منذ أكثر من ثلاث سنوات. القاهرة أعلنت من جانبها أنها غير معنية بقرار إسرائيل بناء سياج علي طول الحدود المشتركة معها لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين. وقال وزير الخارجية أحمد أبو الغيط إن هذا الأمر لا يعنينا في شيء، مشيرًا إلي أن هذا الأمر يتعلق بالإسرائيليين. وأضاف أبو الغيط: لا يوجد رابط بين هذا الجدار وإنشاءاتنا الهندسية علي الحدود مع غزة في إشارة إلي الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر علي حدودها مع قطاع غزة لمنع عمليات التهريب عبر الأنفاق. من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أن القرار الإسرائيلي ببناء جدار عازل علي الحدود مع مصر يؤكد أن بناء «الجدار الفولاذي» علي حدود القطاع لم يكن إجراء مصريًا له علاقة بالأمن المصري، وإنما تم وفق خطة موثقة ومتفَق عليها مع العديد من الأطراف. وقال مشير المصري - القيادي بحركة حماس والنائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني - في تصريح خاص ل «الدستور»: لو كان الجدار الفولاذي قرارًا مصريًا لكان الأولي أن يكون مكانه هو الحدود مع الاحتلال وليس مع قطاع غزة. وحول تهديدات إسرائيل بإعادة احتلال محور صلاح الدين وإقامة الجدارالإسرائيلي، حذر المصري من تلك الخطوة التصعيدية مؤكدًا أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا أقدم الاحتلال علي هذا الأمر، وأضاف: أن هذه الخطوة التصعيدية من قوات الاحتلال لن تشكل خطرًا علي الأمن الفلسطيني لوحده، بل تشكل أيضًا خطرًا كبيرًا علي الأمن القومي المصري، وطالب بتحرك عربي ودولي واسع لوقف هذه الخطوة التصعيدية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
