مصادر ب«الاستثمار» تؤكد عدم تصفية أي شركة من شركات قطاع الأعمال

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الاستثمار أن مصير قطاع الأعمال العام بعد استقالة «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار من منصبه الوزاري لتولي مهام منصبه الجديد كمدير للبنك الدولي، ربما يتضمن نقل بعض الشركات التابعة للشركات القابضة من شركة قابضة لأخري، وقد يتضمن الأمر إعادة تعريف القطاعات الصناعية، بحيث تتبادل شركة قابضة مع أخري شركاتهما التابعة في حال تشابه القطاعات، كما هو الوضع في حالتي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وتابعت: لكن في كل الأحوال لا تتضمن الاحتمالات بشأن مصير قطاع الأعمال تصفية أي من الشركات التابعة، وقالت المصادر إن وزارة الاستثمار لم تستشر الشركات القابضة بشأن مصيرها حتي الآن، وأغلب الظن أن ذلك لن يحدث.
ومن جانبه، توقع «أحمد السيد» رئيس الشركة القومية للتشييد في تصريحات ل«الدستور» الإعلان عن مصير قطاع الأعمال خلال أيام قليلة، نافياً إرسال وزارة الاستثمار أي معلومات بشأن الشركة.
وقال: في كل الأحوال لن يتغير أي شيء علي حد علمي في حال انتقال تبعية الشركات القابضة لأي جهة أو وزارة أخري غير الاستثمار، لأن الشركات التابعة ستظل تعمل تحت إشراف مباشر من الشركات القابضة.
فيما قال مصدر آخر في وزارة الاستثمار أنا أجزم أن القرار لم يصغ بعد، وكل الاحتمالات قيد الدراسة بالرغم من أن صناع القرار بكل تأكيد كانوا علي علم بترشيح البنك الدولي لوزير الاستثمار لشغل المنصب قبل عدة أشهر.