اعتمدت وزارة التضامن الاجتماعي ملياراً و600 مليون جنيه كمعاشات للضمان الاجتماعي في موازنة العام الحالي لمواجهة الفقر ورفع المعاناة عن الأسر معدومة الدخل التي تعتمد بالأساس علي المعاشات الضمانية، باعتبار أن أغلب المشكلات الاجتماعية بدءاً من مشكلة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم انتهاءً بالبطالة تعود جميعها إلي سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة. وأشارت الوزارة في بيان لها إلي أن الدراسات التي أجريت في الأعوام السابقة أظهرت أن أخطر الظواهر هي أطفال الشوارع والتي وصفها البعض بأنها «قنبلة موقوتة»، لافتة إلي أن بعض الأسر المصرية التي تعاني من انخفاض الدخل طاردة لأبنائها القصر. وجاء في البيان أن الوزارة وفرت 20 مليون جنيه لمعاش الطفل يتم تخصيصها لتلك الأسر حتي تهيئ الحياة الكريمة لأبنائها، بخلاف مساعدات الدفعة الواحدة التي يتم صرفها للحالات التي تحتاج إلي مساعدات ولا تدخل تحت مظلة الضمان الاجتماعي أو معاش الطفل. وأكدت الوزارة أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر علي معاش الطفل وإنما ضم الأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة ويتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة.