علي مسئولية المصيلحي‏:‏

‏1.6‏ مليار جنيه لمعاشات الضمان الاجتماعي وقانون الطفل

اعتمد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي مبلغ مليار و‏600‏ مليار جنيه كمعاشات للضمان الاجتماعي في موازنة العام الحالي‏,‏ وذلك لرفع المستوي الاقتصادي لتلك الأسر‏,‏ وسد احتياجاتها حتي يتسني إحداث معدلات ثابتة من تحسين مستوي المعيشة‏.‏
وأشار الوزير إلي أن هذا الاعتماد يأتي في مواجهة جادة للحد من الفقر ورفع المعاناة عن الأسر التي لا دخل لها وتعتمد أساسا علي المعاشات الضمانية باعتبار أن أغلب المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع بدءا من مشكلة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم‏,‏ وانتهاء بالبطالة‏,‏ وسوء أحوال المعيشة تنصب جميعا في سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة‏.‏
وبدراسة المشكلات الاجتماعية التي واجهها المجتمع خلال الأعوام السابقة اتضح أن أخطرها ظاهرة أطفال الشوارع‏,‏ التي وصفها البعض بأنها قنبلة موقوتة‏,‏ وأن بعض الأسر المصرية التي تعاني من انخفاض مستوي الدخل أصبحت طاردة لأبنائها القصر‏.‏
ومن هذا المنطلق حرص الوزير علي سد منابع تلك المشكلات بتوفير مصادر دائمة ومعقولة للدخل لتلك الأسر‏,‏ حيث اعتمد الوزير مبلغ‏20‏ مليون جنيه تخصص لمعاش الطفل حتي تتهيأ له حياة كريمة داخل أسرته‏,‏ هذا بخلاف مساعدات الدفعة الواحدة التي يتم صرفها للحالات التي تحتاج إلي مساعدات ولا تدخل في مظلة الضمان الاجتماعي أو معاش الطفل‏.‏
وقد أوضح الوزير أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر علي معاش الطفل‏,‏ وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة يتقاضون معاشات دائمة‏,‏ ومساعدات مؤقتة‏,‏ ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة‏,‏ كما أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات المتناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي والأسر المحدودة الدخل‏.‏