‏1.6‏ مليار جنيه لمعاشات الضمان الاجتماعي

اعتمد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي مبلغ مليار و‏600‏ مليون جنيه كمعاشات للضمان الاجتماعي في موازنة العام الحالي وذلك لرفع المستوي الاقتصادي لتلك الأسر وسد احتياجاتها حتي يتسني إحداث معدلات ثابتة من تحسين مستوي المعيشة‏.‏
وقال الوزير إن هذا الاعتماد يأتي في مواجهة جادة للحد من الفقر ورفع المعاناة عن الأسر التي لا دخل لها وتعتمد أساسا علي المعاشات الضمانية باعتبار أن أغلب المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع بدءا من مشكلة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم وانتهاء بالبطالة وسوء أحوال المعيشة تنصب جميعها في سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة‏.‏
وأشار إلي أنه بدراسة المشكلات الاجتماعية التي واجهها المجتمع خلال الأعوام السابقة اتضح أن أخطرها هي ظاهرة أطفال الشوارع والتي وصفها البعض بأنها قنبلة موقوتة وأن بعض الأسر المصرية التي تعاني من انخفاض مستوي الدخل أصبحت طاردة لأبنائها القصر‏.‏
وأكد الوزير حرصه علي سد منابع تلك المشكلات بتوفير مصادر دائمة ومعقولة للدخل لتلك الأسر‏..‏ حيث اعتمد الوزير مبلغ‏20‏ مليون جنيه تخصص لمعاش الطفل حتي يتوفر له حياة كريمة داخل أسرته هذا بخلاف مساعدات الدفعة الواحدة التي يتم صرفها للحالات التي تحتاج إلي مساعدات ولا تدخل في مظلة الضمان الاجتماعي أو معاش الطفل‏.‏
وأوضح الوزير أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر علي معاش الطفل وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة‏,‏ كما أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل‏.‏