«صحفي تحت الإذلال.. وليس تحت التمرين..! هذا هو حالي وحال جميع الصحفيين تحت التمرين»، «هل لائحة النقابة الخاصة بالصحفيين تحت التمرين هي طبيعة لا يمكن تحديها أو تغييرها؟ أم هي طاعة واجبة مثل العبادات؟ كيف نظل نعاني لأكثر من 3 سنوات من النقص والحرمان والإهانة وتحكم بعض الرؤساء الشبيه بحكم فرعون، إضافة إلي تأجيل حياتنا من زواج ومأكل وملبس ومشرب وطموح!!». بهذه الكلمات، قدمت الصحفية الشابة بسمة ثروت بمجلة "شاشتي" الجروب الذي أنشأته علي الفيس بوك باسم «الصحفيون الأحرار» لتوحيد صف الصحفيين تحت التمرين بمختلف المؤسسات وإيجاد حل جذري لمشاكل تعيينهم والحصول علي حقوقهم المادية والأدبية. فبسمة تري أن مشكلتها وزملاءها ليست بالهينة، فهي تعمل بمجلتها منذ 6 سنوات وما زالت تحت التمرين ولذا قررت الدعوة لاعتصام كل الصحفيين تحت التمرين علي سلم النقابة ثاني أيام العيد لمطالبة النقيب بتنفيذ ما ورد في برنامجه الانتخابي بشأن تعيين كل من مرت عليه 3 سنوات تحت التدريب بصحيفته. ولم تمر أيام علي الإعلان عن الاعتصام، حتي غيرت بسمة توجهها وأعلنت تجميد الفكرة مؤقتا والتصرف بشكل أكثر عقلانية واتباع الطرق القانونية عبر إطلاق الجروب لجمع أكبر عدد من الصحفيين تحت التمرين بمختلف المؤسسات لأكثر من 3 سنوات وإعداد مذكرة موقعة بمطالبهم لتعديل لائحة النقابة وتقديمها لصفوت الشريف - أمين المجلس الأعلي للصحافة - وجمال مبارك- أمين السياسات بالحزب الوطني -. «ألم يغير الضباط الأحرار التاريخ وخلصوا مصر من الملكية؟ لم لا نكون صحفيين أحرارا ونخلص صحفيي مصر من الذل والمهانة؟»، هكذا بدت بسمة واثقة عند تسميتها للجروب في قدرتها وزملائها علي تكرار إنجاز الضباط الأحرار. بسمة أكدت ل «الدستور» أنها حشدت في البداية 40 زميلا لها علي الأقل للمشاركة في الاعتصام لتذكرة النقيب بوعده الانتخابي الذي صفقوا له جميعا وقتها، مؤكدة أن تأجيله جاء لكي لا يتهموا بإثارة البلبلة خاصة أنها حاولت لقاء النقيب بصفة شخصية قبل 3 أشهر ولكنه لم يسمعها. وتضيف بسمة أن عدد المتعاطفين مع حملتها في ازدياد، حيث انضم 170 شخصاً للجروب خلال 5 أيام وأن اتجاه الحملة الآن توسع بعدما اكتشفوا أن التحرك الجماعي سيكون أفضل ليضموا لهم صحفيي المواقع الإلكترونية، مؤكدة أنهم يطالبون بالحوار أولا قبل اللجوء للضغط بالدعاوي القضائية ثم الاعتصام. تفجير بسمة وزملائها أزمة الصحفيين تحت التمرين يجعلنا نتجه مباشرة نحو التفكير في قانون النقابة وإمكانية تعديله، حيث يري الكاتب الصحفي صلاح عيسي- رئيس تحرير جريدة القاهرة- أنه لا يوجد ما يسمي بتعديل اللائحة وأن النقابة غير مٌلزمة للصحف بتعيين هؤلاء الشباب وأنها تقبل فقط منهم من يستوفي شروط القبول. ويضيف عيسي أن حل هذه الإشكالية يحتاج لتعديل قانون النقابة بالعرض علي مجلس الشعب ليتم خلق مستوي جديد مختص بفترة ما قبل القيد بالنقابة، مشيرًا إلي أن تقدم النقيب الحالي بالفعل باقتراح للمجلس الأعلي للصحافة كخطوة مؤقتة يقضي بإلزام الصحف باختبار الصحفيين الجدد لفترة محددة (عام ونصف أو عامين) بقواعد ملزمة وأن تخطر النقابة بأسمائهم وفي النهاية يخضعون لتقييم صحفهم الذي ينتهي بالتعيين أو الاستغناء. أما أن يستمر الصحفيون تحت التمرين ل 6 سنوات، فهو الأمر الذي يراه عيسي عملية استغلال بشع تمارسه دور الصحف، مؤكدا تأييده ل"الصحفيين الأحرار" وأنه يقترح عليهم الضغط علي المجلس الأعلي للصحافة لتفعيل هذا الاقتراح لحين تعديل قانون النقابة كليا. وبدوره يري جمال فهمي - عضو مجلس نقابة الصحفيين- ، أن ظهور حركة بهذا الشكل أمر مفهوم وعادل جدا في ظل الأوضاع التي تعيشها المؤسسات بمختلف اتجاهاتها ووجود نوع من الاستغلال للصحفيين الشبان نتيجة أن سوق الصحافة غارق في العشوائية ولا تحكمه أي ضوابط وكذلك لأن المساحة "العرفية" لحرية التعبير تمارس بعشوائية وتنعكس علي علاقات العمل. ويري فهمي أن وعد مكرم بتعيين من هم تحت التمرين كان ضمن دعايته الانتخابية فقط وأن ربط قانون النقابة للعضوية بالتعيين هو سبب رئيسي للأزمة، إضافة إلي عدم تفعيل حق النقابة في الرقابة علي المؤسسات ومتدربيها ومعرفة موقفهم وهويتهم كل 6 أشهر، مؤكداً أنه لو تم ذلك "لم تكن هذه المسخرة لتحدث".