الزيات يطلب من النائب العام وقف الحبس وعاشور يهدد بجمعية طارئة

رفض حمدي خليفة نقيب المحامين التطرق لأزمة «محاميي طنطا» خلال أول اجتماع لمجلس نقابة المحامين عقب الحكم علي المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح بالسجن سنتين و3 أشهر بدلاً من الحكم السابق بالسجن خمس سنوات.
واكتفي خليفة خلال الاجتماع الذي عُقد بأحد الفنادق النيلية بدلاً من مقر النقابة بالقول إن النقابة ستقوم بواجبها تجاه ساعي وفتوح بالعمل علي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالطعن علي الحكم، دون الإعلان عن أي تحرك احتجاجي من قبل النقابة بالإضراب أو تقديم مذكرة للنائب العام لوقف الحكم.
حضر الاجتماع 27 عضو مجلس منهم الأمين العام وأمين الصندوق بينما امتنع عن الحضور 20 عضواً آخر منهم سعيد عبدالخالق ومحمد طوسون وخالد أبوكريشة الذي قال ل «الدستور»: حبس المحاميين في رقبة خليفة لأنه من البداية أصر علي احتكار حل الأزمة بالرغم من أنه لا يمتلك أي رؤية وعندما غرقت المركب بدأ بالهروب هو ومن يساعدونه».
وتقدم منتصر الزيات - عضو مجلس النقابة السابق - بمذكرة إلي النائب العام طالب فيها بالإفراج عن محاميي طنطا اللذين تم الحكم عليهما بسنتين وثلاثة أشهر حبساً.
ووصف الحكم في مذكرته بأن به عواراً شديداً ومخالفة للثابت بالأوراق، مضيفاً: «لأسباب إنسانية نلتمس من سيادتكم التكرم بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المحاميين لحين الفصل في الطعن بالنقض علي الحكم المذكور».
وفي السياق ذاته هدد سامح عاشور - نقيب المحامين السابق - في حفل إفطار القائمة القومية السنوي - بالدعوة لجمعية عمومية طارئة إن لم يعلن خليفة ومجلسه عن جمعية عمومية عادية يناقش فيها المحامون التجاوزات التي حدثت منذ تولي المجلس والنقيب شئون النقابة».