تحصل الشركة الفرنسية للنظافة من الحكومة المصرية علي 200 مليون جنيه سنويًا - أي 16 مليون جنيه شهريًا - بمعدل 555 ألف جنيه في اليوم الواحد، في مقابل أن تحول مدينة الإسكندرية إلي مقلب قمامة كبير.. مع أننا نحن الإسكندرانية كنا سنقوم بهذه المهمة مجانًا ودون مقابل، وقد ظللنا نقوم بها بإخلاص منذ عشرات السنين دون أن تدفع لنا الحكومة أموالاً مقابل ذلك. لكن يبدو أن الموضوع لا يعدو شطارة من الفرنسيين الذين استطاعوا إقناع عاطف عبيد - رئيس الوزراء الأسبق - في عام 2000 بدفع نصف مليون يورو لنشر القمامة في أنحاء الإسكندرية علي مدي 15 عامًا مع أنها كانت ستنتشر حتمًا بدونهم. إلا أننا يمكن أن نطلق علي هذه الصفقة أنها واحدة من المرات العظيمة التي ضربتنا فيها فرنسا علي «قفانا». فعلي الرغم من أن الشركة الفرنسية تمارس عملها - أو هكذا يفترض - في تنظيف الإسكندرية منذ نحو عشر سنوات مضت حصلت في مقابلها علي 2 مليار جنيه من الحكومة فإن الواقع يؤكد أن الإسكندرية لم تكن غير نظيفة «هنمشيها كده» بالقدر الذي كانت عليه خلال السنوات العشر الماضية. وقد حاولت الشركة الفرنسية التخلص من مسئوليتها بالادعاء أن الإسكندرانية شعب غريب، ويسرق صناديق القمامة ليستعملها في تخزين حاجياته وطالبت الشركة ب «مسمرة» الصناديق بالأرض حتي صار مشهدًا مألوفًا رؤية الصناديق وحولها جنازير تربطها بعضها البعض علي نواصي الشوارع التي تحولت بفعل العقول النبيهة من مقالب صغيرة للقمامة إلي مقالب ضخمة بفعل الصناديق المتلاصقة وقيام الزبالين بفرز القمامة داخل الصناديق وبعثرة محتوياتها علي الأرض. ومؤخرًا وأمام الانتقادات الواسعة التي يواجهها بسبب انتشار القمامة في محافظته اجتمع «لبيب» مع رئيس الشركة الأم واتفق علي وضع بنود جديدة في العقود، حيث اقترح عمل تجربة علي أحد أحياء المدينة - حي وسط - تقوم علي إلغاء فكرة وضع صناديق القمامة علي نواصي الشوارع - علي أن يقوم الزبالون التابعون للشركة بجمع القمامة من الشقق والمحال التجارية وإرسالها إلي مدافن الشركة مباشرة.