مفاجأة.. نظام جديد لعلاج مرضى فيروس سي بالتأمين الصحي

حصلت «الدستور» علي محضرالاجتماع الرسمي للجنة الاستشارية العلمية العليا لأمراض الكبد بالهيئة العامة للتأمين الصحي والتي وافقت فيه اللجنة علي القيام بإجراء دراسة مقارنة لفعالية عقار الإنترفيرون المصنع محليا بمثيله الأجنبي في ثلاثة مراكز تمثل محافظات الجمهورية علي أن يتم اختيار مركز بالقاهرة ومركز آخر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ممثلا عن محافظات الدلتا ومركز ثالث بمحافظة المنيا ممثلا عن محافظات الصعيد علي أن يتم تحويل إجمالي 2000 حالة لعمل دراسة ما بعد التسويق، علي أن يتم الانتهاء منها خلال 18 شهراً بعد العلاج، ونص محضر اجتماع اللجنة علي أن يتم الانتهاء من الدراسة والوصول إلي النتائج النهائية خلال 18 شهرا بعد العلاج، علي أن يتم تحليل نتائج الدراسة المقارنة إحصائيا بواسطة متابعة من اللجنة العليا والجهات المتخصصة في التحليل الطبي وإذا ثبت أن الإنترفيرون المصري لا تقل نتائجه عن الإنترفيرون الاجنبي سيتم تعميمه علي مراكز التأمين الصحي.
وكشفت اللجنة عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بنص محضر الاجتماع علي إمكانية تخفيض النفقات المخصصة لعلاج مرضي الكبد بالإنترفيرون الأجنبي بواسطة استبعاد الفئات التي لا تستفيد بالعلاج إلا بنسبة ضئيلة مثل مرضي التليف الكبدي الكامل الثابت بواسطة عينة الكبد للمرضي الذين استجابوا جزئيا وليس كليا عند نهاية الأسبوع ال12، فيما احتوي المحضر علي مفاجأة من العيار الثقيل، وهي وضع أولوية للعلاج وقائمة انتظار يحدد فيها احتياج المرضي للعلاج حسب الحاجة، فمثلا المرضي الذين يعانون من ارتفاع إنزيمات الكبد يتم علاجهم مباشرة، أما المرضي الذين لا يعانون ارتفاع إنزيمات الكبد فيمكنهم الانتظار ووضعهم علي قوائم الانتظار مع عمل تخفيض لأسعار الإنترفيرون الأجنبي وذلك بتحمل نفقات ال 12 حقنة الأولي للمرضي الذين لا تتحقق لهم استجابة كلية أو جزئية.
يذكر أن اللجنة التي يترأسها د. محمد محسن عزام نائب رئيس الهيئة تضم في عضويتها كلاً من عبدالرحمن السقا -رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية- ود. سوسن أسعد رئيس الإدارة المركزية للتموين الطبي- ود.عزيزة السيد- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية- ود.طارق الخولي- مدير مشروع إعادة هيكلة اللجان الطبية المتخصصة بالإضافة إلي أعضاء من خارج الهيئة.
يذكر أن إجمالي النفقات التي تتحملها هيئة التأمين الصحي لعلاج مرضي الفيروسات الكبدية تصل إلي 250 مليون جنيه سنويا.