تقدم أمس أحمد عبده ماهر والذي يشكك في الأحاديث الواردة في صحيح البخاري بدعوي قضائية ضد شيخ الأزهر أمام محكمة القضاء الإداري وقيدت الدعوي تحت رقم 47133 لعام 64 ق، اتهم فيها الدكتور أحمد الطيب ومشيخة الأزهر بالإهمال والمماطلة في تنقية كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن هذه الأحاديث تطعن في مصداقية القرآن وتشكك فيه وتثير البلبلة في عقول ونفوس المسلمين في دينهم وكتابهم المقدس، وأكدت الدعوي أن قانون إعادة تنظيم الأزهر يشدد علي أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبري التي تقوم علي حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتحقيق التراث الإسلامي ونشره، الأمر الذي لم يقم به شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب منذ توليه منصبه، حيث لم يقم بتنقية الأحاديث المنسوبة للرسول - صلي الله عليه وسلم - في كتاب البخاري، رغم أن تلك الأحاديث تخالف العقيدة والقرآن الذي هو دستور الإسلام، وأشار مقدم الدعوي إلي أنه سبق وتقدم بطلب إلي شيخ الأزهر لتنقية صحيح البخاري بتاريخ 11/7/2010؛ فإنه لم يقم بأي إجراء في هذا الاتجاه، ومازالت الأحاديث غير الصحيحة موجودة وتمثل دليلاً صارخاً علي تقاعس المدعي عليه شيخ الأزهر، وأشارت الدعوي إلي أن جامعة الأزهر تقوم بتدريس كتاب صحيح البخاري ضمن مناهجها رغم أنه يحتوي علي مخالفة وتشكيك في كتاب الله، ويزعمون بعدم وجود حديث واحد فيه غير صحيح، وأن أحاديثه كلها صحيحة مائة في المائة، رغم أن صحيح البخاري يضم عدداً من الأحاديث المدسوسة علي الرسول - صلي الله عليه وسلم -، والتي تطعن في كتاب الله وتشكك فيه وتطعن في مصداقيته وتحوي تضارباً بين الكتاب المقدس «القرآن الكريم» وبين ما يعتبره الأزهر أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، خاصة أن ما حواه الكتاب من فتنة يصغر معها كل عمل لإبليس في الوقت الذي يحظي هذا الكتاب بتقدير كبير بين المسلمين تصل إلي درجة التقديس الفاضح، حتي أصبحت الثقافة الشعبية تترك القسم بالله للقسم علي البخاري، بل وقدَّم المتخصصون الثقافة البخارية علي النصوص القرآنية، مما أثر في عقائد المسلمين، وذكرت الدعوي بعض الأحاديث الواردة في البخاري والتي تطعن في القرآن، ومنها الحديث المنسوب لابن مسعود - رضي الله عنه -، والذي يزعم أن المعوذتين ليستا من القرآن، بالإضافة إلي التشكيك في بعض آيات سور البقرة والإسراء والليل، وحذرت الدعوي من الأضرار الفادحة من عدم تنقية كتاب البخاري علي المستوي الخاص والعام، وأكدت أهمية سرعة إصدار محكمة القضاء الإداري حكماً عاجلاً وسريعاً بوقف العمل بتلك الأحاديث المطعون عليها، واتهم مقيم الدعوي أحمد عبده ماهر شيخ الأزهر بالمماطلة وعدم الجدية والامتناع عن أداء الواجب في تنقية الأحاديث الواردة في البخاري والتي تشكك في القرآن وتطعن فيه.
