حزب الله يدرس تسليم قرائن إدانة إسرائيل في مقتل الحريري للمحكمة الدولية

جنبلاط يجتمع بمساعد وزير الخارجية الأمريكي في فرنسا لمناقشة تأجيل قرار «الاتهام الظني» للمحكمة الحريري يعود اليوم من أجازته بإيطاليا وحكومته تستبعد مناقشة تطورات قرار المحكمة
حسن نصر الله
بعد خمسة أيام من المؤتمر الصحفي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والذي كشف فيه عن قرائن اعتبرها داعمة لاحتمال تورط إسرائيل في اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مازال لبنان يعيش أصداء وتفاعلات المؤتمر، خاصة بعد طلب «دانيال بالمار» - المدعي العام للمحكمة الدولية في اغتيال الحريري - الحصول علي المعلومات التي بحوزة حزب الله، علماً بأن الأخير كان يرفض التعامل مع المحكمة الدولية التي يعتبرها «إسرائيلية»، وقد كشفت مصادر سياسية وقانونية لبنانية عن أن حزب الله غير ملزم «قانونياً» بتسليم ما لديه للمحكمة، في الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر سياسية أن التطورات الأخيرة أخرجت الحكومة اللبنانية من أي التزام رسمي خاص بالمحكمة التي «باتت خارج الأراضي اللبنانية»، علمًا بأن رئيس الوزراء سعد الحريري، يعود اليوم السبت من أجازته العائلية في سيردينيا الإيطالية.
وكشفت صحيفة «السفير» عن لقاء عقد بين النائب وليد جنبلاط ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدني «جيفري فيلتمان» في باريس أثناء وجود فيلتمان فيها، في طريقه إلي العراق، ورجحت الصحيفة أن جنبلاط استطلع فكرة تأجيل القرار الظني «قرار الاتهام» المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقد قرر فيلتمان عقد هذا اللقاء، لأن جنبلاط قاطع أي لقاء مع السفارة الأمريكية في بيروت منذ أشهر، لا سيما في ظل المرحلة الانتقالية بعد مغادرة السفيرة ميشيل سيسون.
ونقلت صحيفة «الأخبار» عن «مصادر مطّلعة في رئاسة مجلس الوزراء» أنّ من المحتمل عقد جلسة حكومية يوم الاثنين المقبل، وأن الموعد النهائي سيحدد بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري إلي بيروت اليوم، ونقلت أيضاً عن مصادر مقربة من الحريري، أنه لن يتناول في إطلالاته الرمضانية ملف المحكمة الدولية مباشرة، علي قاعدة أن المحكمة باتت خارج الأراضي اللبنانية، ولفتت مصادر واسعة الاطلاع إلي أن رئيس الجمهورية «ميشال سليمان»، الذي يُجري اتصالات واسعة لإبعاد التوتر عن الساحة اللبنانية، يواجه معضلة تتمثل في أنّ فريق «14 آذار» يري أن طلب بلمار الحصول علي المعطيات التي كشفها الأمين العام لحزب الله يُعفي الحكومة اللبنانية من أي دور في ملف المحكمة الدولية، فيما حزب الله وحلفاؤه لا يزالون مصرين علي وجوب أن تأخذ الحكومة اللبنانية المبادرة للتدقيق في المشاكل التي اعترت عمل المحققين الدوليين في جريمة اغتيال الحريري، خاصة قضية شهود الزور ومن يقف خلفهم.
علي نفس الصعيد، أبلغ مصدر مسئول صحيفة «النهار» أن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تسلم طلب بلمار خطياً أمس وفقا للأصول والاتفاق الموقع بين لبنان والأمم المتحدة ومكتب المدعي العام الدولي، والذي ينص علي نقل الطلبات خطياً إلي القضاء، وأفادت مصادر مطلعة بأن ثمة آلية متبعة سابقاً في إطار التواصل بين القضاء و«حزب الله»، علماً بأن «حزب الله» غير ملزم قانونياً باستجابة طلب بلمار وهو تالياً في وضع المخير، ورأت أن الكتاب الخطي الذي بعث به بلمار إلي ميرزا «مهم جداً» من ناحيتين:
- الأولي: أن المدعي العام الدولي وجد فائدة في المعلومات التي أدلي بها الأمين العام ل«حزب الله» وأعلن أنه سيأخذ ما قاله نصرالله في الاعتبار إذا كان مبنياً علي سند واقعي صحيح.
- الثانية: أن خطوة بلمار تعتبر استجابة من المحكمة الدولية وتنفي كل اتهام لها بالتسييس وتؤكد صدقيتها، وذكرت أن السيد نصرالله أعلن في مؤتمره الصحفي أن لديه معطيات أخري تتهم إسرائيل، الأمر الذي يُظهر أهمية أن يبادر إلي وضعها في تصرف المحكمة الدولية. وخلصت إلي أن القاضي ميرزا يعد بدوره طلباً خطياً بناء علي طلب بلمار لتسليمه إلي «حزب الله» بواسطة رئيس وحدة الارتباط في الحزب «وفيق صفا»، وسألت «النهار» أوساط مطلعة في «حزب الله» عن موقفه من طلب بلمار الحصول علي الوثائق التي أذاعها الأمين العام، فاكتفت بالقول: «أخذنا علما بتوجهات بلمار والموضوع قيد الدرس».
وعلي صعيد آخر ذكرت الصحيفة نفسها أن مسئولين أمريكيين بارزين أعربوا عن دهشتهم وانزعاجهم مما اعتبروه تصريحات متشددة وغير ضرورية صادرة عن مسئولين مدنيين وعسكريين في لبنان منذ الاشتباك العسكري مع إسرائيل، سواء فيما يتعلق بالولايات المتحدة والكونجرس والعلاقة العسكرية بين البلدين، أم بدور الجيش و«حزب الله» في المواجهة مع إسرائيل، أم بدخول علاقة عسكرية مع إيران. وقالوا إن هذه المواقف «لا تساعد في احتواء الوضع».