تقرير «إكسفورد» للأعمال: ثلاثة تحديات تواجه الاقتصاد المصري

في إصداره السنوي الكبير عن مصر والذي ينزل الأسواق قريباً حذرت مجموعة «إكسفورد بيزنس جروب» البريطانية من ثلاثة تحديات سيظل الاقتصاد المصري يواجهها في السنوات المقبلة وهي: استمرار انكشاف الاقتصاد أمام الأزمات العالمية، واستمرار عجز الموازنة، وتوقع انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار تقرير «إكسفورد» عن مصر عام 2010 إلي أنه إذا كان الاقتصاد المصري قد نجح لدرجة كبيرة في الصمود أمام أزمة ارتفاع أسعار محاصيل الغذاء العالمية في 2008 وفي الأزمة الائتمانية البنكية العالمية في 2009 فإنه سيبقي مكشوفاً أمام المزيد من التقلبات في الاقتصاد العالمي في السنوات القليلة القادمة، مما يمكن أن يؤثر في معدلات النمو الاقتصادي بالسلب ويؤدي لتراجع الصادرات.
وأرجع تقرير «إكسفورد» استمرار انكشاف الاقتصاد المصري أمام التقلبات الاقتصادية العالمية إلي استمرار ضعف قطاع الصادرات وتركزها في الصادرات البترولية والخدمية مثل عائدات قناة السويس والسياحة، وعموماً اعتبر التقرير أن التقلبات الاقتصادية العالمية مثل «ظهور أزمة غذاء عالمي جديدة أو تقلبات في البورصات العالمية» قد تؤدي لتراجع النمو في الاقتصاد إلي 7،4% بدلاً من أن يحقق طموح الحكومة التي تأمل في أن يصل إلي ما يتجاوز ال 6% ويحقق ما حققه في 2007 عندما وصل 2،7%.
واعتبر التقرير أن عجز الموازنة يمثل مرضاً مزمناً في الوضع المالي للاقتصاد المصري برغم محاولات الحكومة سد هذا العجز بشتي الطرق، وقد قام التقرير بعمل تقييم شامل للضرائب التي صدرت في السنوات الأخيرة مثل ضريبة المبيعات والقيمة المضافة، ومدي مساهمتها في تقليل العجز في الموازنة الذي وصل 10% في 2010 من إجمالي الناتج المحلي، كما أشار التقرير للتحدي الثالث وهو انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت إلي 7 مليارات دولار في 2009 وبتراجع 29% مقارنة بنحو 12 مليار دولار في 2007، وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية، ويجري التقرير حديثين مهمين مع «يوسف بطرس غالي» وزير المالية والدكتور «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار والذي يتوقع عودة الاستثمارات الأجنبية إلي سابق تدفقها.
ويركز أن التقرير علي ما يعتبره القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري وعلي رأسها قطاع إنتاج الغاز الطبيعي وقطاع الطاقة المتجددة مثل طاقة الشمس الحرارية ومزارع الرياح، علاوة علي قطاع المقاولات والتشييد والبناء والعمران، ويناقش مدي تأثير الفائدة المرتفعة علي قروض التمويل العقاري في عدم تمكن قطاع كبير من المصريين من الحصول علي مسكن بسعر مناسب وعدم تمكن القطاع الخاص بالذات من بناء وحدات عقارية بسعر مناسب للطبقة المتوسطة.
ويجري التقرير في هذا الصدد حوارات مع ثلاثة من كبار المقاولين في مصر هم: سامح ساويرس «أوراسكوم» وماهر مقصود «6 أكتوبر للتنمية» وياسين منصور «بالم هيلز».
ويصدر تقرير «إكسفورد» السنوي 2010 عن مصر هذا العام بالاشتراك مع غرفة التجارة الأمريكية وعدد من شركات القطاع الخاص، ويضم حوارات مع عدد من الشخصيات علي رأسهم عمرو موسي أمين الجامعة العربية ومع الليدي «باربرا» رئيس هيئة الطاقة الذرية البريطانية حول توقعاتها للاقتصاد المصري والبرنامج النووي المصري.