ماذا قدم النواب الصحفيون لمهنتهم ونقابتهم وزملائهم؟

استجواب لبكري حول تجاوزات النواب في استغلال العلاج علي نفقة الدولة.. شردي يستجوب نظيف ويتهم الحكومة بالخيانة العظمي بعد بيعها أراضي في طابا.. محسن راضي يستجوب وزير التعليم العالي حول أوضاع البحث العلمي المتردية في مصر.. عبد العليم داود يستجوب الحكومة تدميرها لصحة المصريين.. صباحي يقدم استجوابا عن إفقار الحكومة للشعب وآخر عن مافيا سرقة الأراضي».
هي عناوين ليست غريبة علي المواطن المصري، وقارئ الصحف اليومية، لكن القاسم المشترك بينها أن مفجر القضية تحت قبة البرلمان وصاحب الاستجواب مهنته «صحفي».
فالسداسي الصحفي مصطفي بكري ومحسن راضي وحمدين صباحي ومحمد عبد العليم داود ومحمد مصطفي شردي وعبد العظيم الباسل كانوا نوابا في الدورة الماضية لمجلس الشعب، ولنجاح معظمهم في تفجير أغلب القضايا المهمة وممارسة دور فعال في جميع الأحداث الساخنة بمصر وبمناسبة الاستعداد المبكر لانتخابات نوفمبر المقبل، فإن «الدستور» تسلط الضوء علي تجربتهم: إيجابياتها وسلبياتها، والصعوبات التي تعرضوا لها ورؤية من سيترشح منهم مجددا لأسباب ترشحه وفرص فوزه.
«عندما يجري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعا للرأي بين 1263 مواطناً من شتي أنحاء مصر، لاختيار أكثر النواب إيجابية ويتم اختيار مصطفي بكري، فهذا أمر مهم بالنسبة للنواب الصحفيين»، لم يجد الكاتب الصحفي مصطفي بكري النائب عن حلوان أقوي من هذه الكلمات تعبيراً عن نجاح تجربة الصحفيين في البرلمان.
فمن وجهة نظر بكري، فقد قدم النواب الصحفيون أداءً متميزاً ونجحت تجربتهم نجاحاً كبيراً وهو ما يرجعه إلي كونهم صحفيين مكنهم من جمع الوثائق والوصول إلي معلومات ليست بالهينة ساعدتهم علي تقديم الاستجوابات ومساءلة الحكومة.
وبدوره يتفق النائب الوفدي والصحفي محمد عبد العليم داود مع بكري في نجاح تجربة النواب الصحفيين، حيث يري أنهم كانوا من أكثر الفئات نشاطاً خلال وجوده في البرلمان في آخر دورتين علي الرغم من قلة عددهم.
ويضيف داود أن العمل البرلماني والصحفي منبران مكملان لبعضهما، وأن فترة عمل النائب كصحفي تختصر مسافة طويلة بالنسبة له كنائب بفضل علاقاته الصحفية السابقة مع المسئولين، ولذا لا يحتاج أداؤه البرلماني جهداً وهو ما قد يتسبب في غيرة النواب الآخرين منهم، لأنهم ينهون أعمال دوائرهم أسرع من غيرهم.
ويتفق مع هذا رجائي الميرغني- وكيل نقابة الصحفيين السابق- حيث يري أن النواب الصحفيين ساندوا النقابة بقوة في خدمة الجماعة الصحفية وحرية الرأي ولكنه يعتبره تقدما محدودا، لأنه تم إلغاء 5 مواد فقط من المواد التي تؤدي للحبس، مستشهدا بأنهم تقدموا أكثر من مرة منذ عام 2000 وحتي عام 2004 لإقرار قانون إلغاء حبس الصحفيين وكان يرفض في كل مرة لأنه «مش جاي من الحزب الوطني أو الحكومة».
ضياء رشوان يري أن حصيلة تجربة الصحفيين كانت إيجابية ويكشف أن سر ترشيحه رغبته في تنفيذ اقتراح كان ضمن برنامجه الانتخابي كنقيب للصحفيين يقضي بتكوين هيئة برلمانية تضم كل النواب الصحفيين في المجلسين يمكن توسعتها بنواب آخرين متعاطفين لتصل إلي 50 أو 60 نائبا للاستعانة بهم في الضغط السياسي للدفاع عن الصحفيين وتحقيق حرية الصحافة وهو ما يراه فائدة للوطن ككل.
ومن جانبه، يري بكري أن قدرة البرلماني الصحفي علي التواصل مع الجماهير ورضاء الدوائر عنه هو رصيد يضاف لتجربة النجاح وأن جميع الأسماء الصحفية في البرلمان حازت علي تقييم جيد في دوائرها وهو ما يشجعهم جميعا علي الترشح من جديد.
ويري بكري أنه علي الصحفيين ونقابتهم أن يلعبوا دورا مهما في دعم زملائهم خاصة أن هناك أسلحة كثيرة ستواجههم في معركتهم الانتخابية مثل التزوير في غيبة الإشراف القضائي والبلطجة والمال.
«رغم غياب الإشراف القضائي سنخوض الانتخابات مجددا، لأن هذه رسالة بالرغم من أنها مرهقة للغاية فلا يجوز الهروب منها»، هكذا بدا داود مصمما علي الوجود في البرلمان مجددا خاصة أنه يري وجوده خدمة للمواطنين بعكس من يتخذونها تجارة لخدمة مصالحهم.
أما رشوان فرغم اعترافه بالصعوبات الموجودة بالانتخابات، فإن لديه أسبابه الخاصة التي تحفزه لخوض التحدي وأولها أن دائرته لم ينجح بها نائب للحزب الوطني بعد انتخابات عام 1995، كما لم ينجح مرشح واحد مرتين عقابا من الناخبين لانضمامهم للحزب الوطني بعد نجاحهم وهي المؤشرات التي يراها إيجابية.
وبالرغم من المناشدات التي يوجهها المرشحون الصحفيون لزملاء المهنة لمساندتهم في اجتياز الانتخابات، فإن رجائي الميرغني يري أن دور النقابة في الغالب سيكون رمزيا وأنها لن تقدم لهم شيئا في ظل أوضاعها المهلهلة وفقدانها للاتجاه وعجزها عن تلبية مطالب الجماعة الصحفية.