لاتزال أزمة العلاج علي نفقة الدولة تتفاعل في مجلس الشعب بالرغم من تشكيل الحكومة للجنة مشتركة من وزارتي الصحة والمالية لحسم الخلاف حول تكاليف العلاج علي نفقة الدولة والحدود القصوي لقرارات العلاج ويناقش المجلس يوم الأحد المقبل 11 استجوابا عن أزمة العلاج علي نفقة الدولة وانهيار الخدمات الصحية في جميع المستشفيات العامة. واستدعي المجلس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ووزراء الصحة والبيئة والاستثمار والإسكان والتجارة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والزراعة والتنمية المحلية والموارد المائية لاستجوابهم حول ما وصفه النواب في طلبات إحاطة عاجلة بإخلال الحكومة بالحقوق الدستورية للمواطنين وتخليها عن علاج فئات عديدة من المجتمع بحرمانهم من خدمات التأمين الصحي والاجتماعي وعجز الحكومة عن توفير الغطاء النقدي لتغطية تكاليف العلاج علي نفقة الدولة كما يناقش النواب وزيري الاستثمار والتجارة في حرمان العاملين بالمؤسسات التابعة لقطاع الأعمال العام من مظلة التأمين الصحي ويناقش النواب وزير التعليم العالي حول تردي مستوي المستشفيات الجامعية ويستجوب المجلس وزيري التنمية المحلية والإسكان حول العجز في الأراضي المخصصة لبناء المستشفيات والوحدات الصحية.