نقابة التجاريين تبحث عن موارد لصرف معاشات أعضائها التي لا تتجاوز 50 جنيهاً!

تعيش نقابة التجاريين حالة من الركود والسكون التام بسبب الأزمات المالية التي تمر بها، وعدم توافر الموارد اللازمة لممارسة الأنشطة، فمنذ أيام قليلة خرج عدد من أعضاء نقابة التجاريين من أصحاب المعاشات عن صمتهم، وقاموا بتنظيم وقفات احتجاجية للإعراب عن غضبهم، من تأخر صرف معاشهم البسيط لمدة تصل إلي ستة أشهر، ومطالبين بتعديل موارد النقابة ومساواتها بالنقابات الأخري كنقابة المهندسين، التي يصل معاش أعضائها إلي ثلاثة آلاف جنيه، في حين أن نقابة التجاريين تعجز عن سداد معاشات أعضائها التي لا تتجاوز خمسين جنيها علي الرغم من أنها أكبر النقابات المهنية في مصر، حيث يصل عدد أعضائها إلي أكثر من مليون عضو.
يقول محمد أحمد السيد رئيس القطاع المالي بشركه راكتا سابقاً وعضو نقابة التجاريين لم أحصل علي المبلغ المستحق لي من صندوق التكافل عند خروجي للمعاش طبقاً لقيمة الاشتراكات السنوية المحددة سلفاً، بالرغم من قيامي بتسديد جميع الاشتراكات، وفوجئت بأن النقابة خصمت من المبلغ المستحق لي 25%. كما أن معاش النقابة انخفض من 75 جنيهاً إلي 50 جنيها، بالإضافة لعدم قدرتها علي صرفه، كما أن هذا المعاش غير منتظم يصرف كل أربعة أشهر وأحيانا يصل إلي ستة أشهر.
وأوضحت فوزية حسين مدير عام حسابات بمصلحة الضرائب سابقًا وعضو نقابة التجاريين أنها لم تحصل علي معاشها من النقابة منذ خروجها علي المعاش قبل عامين سوي مرةً واحدةً فقط، وحصلت عليه بعد تسعة أشهر من تاريخ خروجها للمعاش.
ويتساءل أحمد عبد الفتاح محاسب سابق بالبنك الأهلي وعضو نقابة التجاريين كيف لا توجد موارد بنقابة يديرها التجاريون ولماذا لم تتم مساواتنا بنقابة المهندسين والتي تحصل علي أكثر من 200 مليون جنيه من ميزانية الدولة، علي الرغم من أن عدد أعضائها أقل بكثير من عدد أعضاء نقابتنا، في حين يحصل التجاريون علي 10 ملايين جنيه فقط من الميزانية.
ويقول عيد مصطفي محاسب سابق بشركة راكتا وعضو نقابة التجاريين إنهم عندما استفسروا عن تأخر معاشهم، كان رد النقابة أن السبب في تأخر المعاشات هو أن القانون الجديد الخاص بتعديل الموارد لم يناقش لإنتهاء الدورة البرلمانية، بينما يقول علي العدوي نقيب التجاريين إن عدد أعضاء النقابة بالإسكندرية يتعدي 80 ألف عضو وإنهم تقدموا بقانون تنمية الموارد، لأنه لا يصح أن يكون معاش وكيل وزارة أو رئيس قطاع أو حتي محاسب خمسين جنيهاً، ولكن وزير المالية وأحمد عز رئيس لجنه الخطة والموازنة بمجلس الشعب يضعان العراقيل للسنة الثالثة علي الرغم من موافقة مجلس الشوري ولجنة الشكاوي والاقتراحات والقوي العاملة علي القانون، لا يوجد حل أمامنا سوي الانتظار للدورة الجديدة لمجلس الشعب لنتقدم بقانون جديد، كما أوضح أن هذا القانون تمت الموافقة عليه لباقي النقابات المهنية قائلاً: النقابات التانية بتاخد حقها لأن صوتها عال».
وأشار إلي أن النقابة نظمت خلال الفترة الأخيرة 25 اعتصاماً ولكن لم يستجب لهما أحد.